بالكاد صدر تقرير منظمة "فريدوم هاوس" المعنية بالحريات في العالم، والذي وضع الإمارات في تصنيف دولة "غير حرة" بحسب تقريرها لعام 2017، في مجال حرية الانترنت والإعلام، حتى كشفت هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة عما أسمته  "إطاراً تنظيمياً خاصاً بأنشطة الإنترنت المتعلقة بالتجارة الإلكترونية"، "سيتم تطبيقه العام المقبل، يتضمن ختماً إلكترونياً لضمان جودة ومطابقة مواقع الـ«ويب» والتطبيقات وحسابات التواصل الاجتماعي"، بحسب "الإمارات اليوم".

 إطار من القيود

وأضافت الهيئة، التي قدمت المشروع في إطار التجارة الإلكترونية دون الكشف عن حقيقته،  أن هذه الخطوة "تستهدف تعزيز الثقة وزيادة جاذبية التجارة والمعاملات الإلكترونية وتقوية التنافسية"، على حد قولها.

وذكرت الهيئة أنها تعمل بالتنسيق، عادة، مع وزارة الاقتصاد أو الدوائر الاقتصادية المحلية، في ما يتعلق بمواقع التسوق الإلكتروني، وذلك في حال مخالفة موقع معين لقوانينها.

ولكن الهيئة فتحت الباب أيضا للتنسيق مع جهات أخرى، ضاربة المثال بـ"التنسيق مع وزارة الصحة بالنسبة للمواقع التي تسوق أدوية ومنتجات صحية غير مرخصة".

ولكن الناشطين والمراقبين اعتبروا أن هذا النظام الجديد من شأنه أن يحسن التجارة الإلكترونية ويعزز التنافسية، وهذا هو الجانب المشرق من القرار والذي تم إبرازه. ولكنهم استدركوا أن ما وصفوه "الجانب المظلم" منه أنه يفرض قيودا من السيطرة والرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت، كون النظام الجديد سوف يُمنح لمن يوافق التوجهات الأمنية، على حد وصفهم، بطريقة جديدة "للفرز" والتضييق على المدونين والناشطين، باعتبار أن من لا يحوز الختم الإلكتروني فإنه موقع وحساب غير شرعي وغير قانوني.

ويضيف الناشطون، وحتى يتقدم أي مواطن أو مقيم للحصول على "الختم الإلكتروني" الذي تمنحه الهيئة فإنه مرغم على الكشف عن هويته وبياناته كافة، ليتم تعقبه أو معرفته ما يشكل قيدا جديدا أمام حرية التعبير في دولة تصفها منظمات حقوقية "لا تتسامح مع الاختلاف بالرأي"، على حد تعبيرها.

 وفي الثلاث الأعوام الأخيرة، كانت نسبة 95% من القضايا المنظورة في محكمة أمن الدولة أو محكمة استئناف أبوظبي الاتحادي التي تولت القضايا الأمنية- كانت قضايا تعبير عن الرأي، في مواقع أو حسابات أو منصات اجتماعية أخرى. 

دولة غير حرة 

وبحسب "فريدوم هاوس"، فقد أحرزت دولة الإمارات 20 نقطة فقط من أصل 100 نقطة في مؤشر قياس حرية الانترنت والإعلام. وبهذا الحصاد "المتواضع جدا"،  بحسب وصف ناشطين، صنفت منظمة فريدوم هاوس دولة الإمارات بأنها "غير حرة".

كما أظهر المؤشر، الذي "تخضب باللون الأحمر"، أن دولة الإمارات أحرزت 6 درجات على مسطرة الحقوق السياسية من أصل 7 درجات. درجة واحد تمثل أفضل حقوق سياسية، ودرجة 7 تمثل انعدامها، وهي أحرزت 6 من 7، أي الدرجة قبل الأخيرة.

وبذلك، فإن دولة الإمارات جاءت في نطاق أسوأ عشر دول في العالم في هذا المؤشر الذي تحدث عن 195 دولة في العالم. إذ سبقتها عُمان بحصولها على 25 نقطة، الإمارات 20 نقطة، اليمن 14 نقطة، ليبيا 13 نقطة، البحرين 12 نقطة، قطاع غزة 12 نقطة، السعودية 10 نقاط، السودان 6 نقاط، الصومال 5 نقاط، سوريا سالب نقطة واحدة.

مدير جهاز الأمن

وفي (6|9) المنقضي، صدر مرسوم اتحادي رقم (83) لسنة 2017. المرسوم قضى بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات برئاسة طلال حميد بالهول الفلاسي، وذلك لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ 13-06-2017. وبالهول تم تعيينه في مارس الماضي مديرا لجهاز أمن الدولة في دبي. 

وببحث "الإمارات71"  في سيرة مدير أمن الدولة، يظهر من سيرته الذاتية، أنه من مؤسسي إدارة أمن المواصلات ومؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء)، ورئيس مجلس إدارتها. وهي مؤسسة تابعة لحكومة دبي تقدم خدمات اتصال متعددة لجهات حكومية وخاصة مثل "نظام البدالة، ورسائل الجوالات،..).

وتولي طلال بالهول رئاسة هيئة تنظيم الاتصالات وهي أعلى هيئة حكومية تتولى السيطرة على نظام الاتصالات في الدولة، وينبثق منها شركة "اتصالات" و "دو" يرفع المخاوف من سيطرة جهاز أمن الدولة على خصوصية الإماراتيين والمقيمين، نظرا لما تقوم به هيئة الاتصالات من دور رقابي على الاتصالات وعلى الانترنت. 

والهيئة هي المسؤولة عن حجب عشرات المواقع الإعلامية والبحثية في الإمارات، ما يضع حرية التعبير وتدفق المعلومات وحرية الوصول إلى المعلومات تحت ضغوط مضاعفة، على ما يحذر ناشطون.

ويأتي تعيين مدير أمن الدولة في دبي في منصب رئيس هيئة الاتصالات، بعد تزايد التقارير والاتهامات الدولية الفنية والموثقة من قيام جهاز أمن الدولة وبالتعاون مع شركات تقنية الاتصالات مثل "دارك ماتر" ومقرها قرب مقر جهاز أمن الدولة في أبوظبي، بالتجسس واختراق اتصالات ناشطين إماراتيين ومقيمين، مثل الناشط الحقوقي الكبير أحمد منصور، بحسب "سيتزن لاب"، وهو مجموعة بحثية تقنية كندية، وبحسب اعترافات باحثين أجانب رفضوا العمل في مجال التجسس على اتصالات الإماراتيين وبريدهم الإلكتروني. 

ويأتي نظام الهيئة الجديد بعد 17 يوما فقط من تعيين بالهول رئيسا لها، وسط تساؤلات عن شكل الدولة الإلكتروني والتقني خلال الـ4 سنوات القادمة، في ظل صدور هذا النظام في أول أسبوعين من عمل بالهول.