أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، قبل أيام، مرسوماً ملكياً يمنح المرأة حق قيادة السيارات. وبرّر المرسوم هذا القرار بأن عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة يترتب عليه سلبيات، مشيراً إلى أن أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية أفتوا بأن الأصل في قيادة المرأة للمركبة هو الإباحة.
السعودية كانت الدولة الوحيدة التي تمنع المرأة من قيادة السيارة، وستحافظ على هذا اللقب حتى يونيو من العام القادم؛ لأن القرار الجديد لن يُطبّق إلا بعد حوالي سنة.
المرأة في السعودية حُرمت من قيادة السيارة لعقود. وكانت السلطات تبرر هذا الحظر بفتاوى تحرّم قيادة المرأة للمركبات؛ لـ «ما يترتب عليها من مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة». وبعد صدور المرسوم الملكي، تحوّل حكم قيادة المرأة للسيارة من حرام إلى حلال، واكتشف هؤلاء العلماء فجأة أن عدم السماح للنساء بقيادة المركبات تترتب عليه سلبيات.
وفي الحقيقة، أن من حرم المرأة في السعودية من قيادة السيارات هو من رفع هذا الحظر بجرة قلم. ولم يكن للعلماء والدعاة أي تأثير، لا في تطبيق الحظر ولا في رفعه، بل دورهم الوحيد هو تبرير القرار الذي يتخذه ولي الأمر مهما كان ذاك القرار.
الأحكام في الإسلام مصدرها القرآن الكريم وسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان علماء المسلمين الأجلاء في القرون السابقة يغيّرون آراءهم الفقهية، ولكن هذا التغيير كان يعود إلى أسباب معتبرة علمياً، ولم تكن له علاقة بالرغبة في الحصول على رضا ولاة الأمور.
الفتاوى قد تتغير كما تغيرت في عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من العلماء وأئمة المذاهب، إلا أن معظم ما رأيناه في قضية قيادة المرأة في بلاد الحرمين ليس غير التلاعب بالدين وأحكام الإسلام.
السعودية قد تمنع مواطناتها من قيادة السيارة أو تسمح لهن بها، وهذا شأن داخلي لا يعنينا كثيراً، ولكن التلاعب بالدين وأحكام الإسلام إساءة إلى جميع المسلمين، ولا ينبغي السكوت عليها، كما لا يحق لأشخاص محسوبين على العلم الشرعي أن يجعلوا أحكام الحلال والحرام والفتاوى الإسلامية ألعوبة ومادة للسخرية تدور على ألسنة السفهاء.
وسائل الإعلام السعودية تشير إلى أن الاستهزاء بالأوامر الملكية ونقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف السخرية وإضحاك الناس، عقوبته تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريال. ومن المؤكد أن التلاعب بأحكام الإسلام وجعلها مادة للسخرية والاستهزاء بالدين جريمة أكبر، إلا أنه ليس من المتوقع أن يُعاقب أي من هؤلاء الذين يلوون أعناق النصوص لينالوا رضا ولاة الأمور ويصدرون الأحكام الشرعية وفقاً لأهواء الحكام، في الوقت الذي يُعتقل فيه العلماء والدعاة الربانيون ويُزجّ بهم في السجون.
حصول المرأة في السعودية على أحد حقوقها -ولو بعد عقود من حصول نظيراتها في الدول الأخرى على الحق ذاته- تطور إيجابي، مهما كان توقيته يثير بعض علامات الاستفهام. ونتمنى أن يحصل جميع المواطنين في المملكة الشقيقة على حقوقهم كافة في أقرب وقت لتكتمل الفرحة.;