نقل موقع "ميديل إيست آي" البريطاني عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم إن السياسي الفلسطيني المنفي محمد دحلان واثنين من زملائه سيكونون على رأس قائمة طويلة من الهاربين الذين ستطلب السلطة الفلسطينية من الإنتربول متابعتهم.
وقبل أيام انضمت فلسطين إلى جهاز الشرطة الدولية "الإنتربول".
وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن "محمد دحلان ومحمد رشيد ووليد نجاب سيكونون على رأس القائمة".
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأنه لم يكن من المسموح له مناقشة القضية "إن الهدف الرئيسي لانضمام السلطة الفلسطينية إلى الإنتربول هو أن تكون عضواً في هذه المنظمة الدولية الهامة جداً و تسعى للقبض على عشرات المجرمين الفارين من العدالة، والذين لجأوا إلى دول أخرى، ولا سيما أولئك الذين سرقوا الأموال العامة، ودحلان ومجموعته ليسوا استثناءً"، بحسب الموقع البريطاني.
وكان دحلان، رئيس الأمن في السلطة الفلسطينية في غزة قبل سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، في المنفى في دبي منذ عام 2010، وأوقفته حركة فتح بسبب تورطه المزعوم - الذي نفاه دحلان - في مؤامرة للإطاحة بعباس.
ومنذ نفيه أقام دحلان صلات وطيدة مع "حكام أبوظبي" وحكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على حد تعبير مراقبين.
كما أنه يحتفظ بنفوذ سياسي كبير في غزة. ففي يوليو، ادعى أنه في طور التفاوض على اتفاق لتقاسم السلطة مع حماس، حيث أفادت التقارير بأن الإمارات تضخ نحو 15 مليون دولار شهرياً في قطاع غزة لتعزيز نفوذ دحلان.
ورغم مقاومة إسرائيل بشدة جهود السلطة الفلسطينية للانضمام إلى المنظمة، إلا أن عضوية السلطة الفلسطينية تمت الموافقة عليها بأغلبية الثلثين المطلوبة في الجمعية العامة للإنتربول في بكين يوم الأربعاء.
ومن شأن جهود السلطة الفلسطينية لتسليم دحلان عبر الإنتربول أن تخلق مشاكل سياسية مع دولة الإمارات، التي تعتبر أيضاً عضواً في المنظمة.
وقال المسؤول إن "الإمارات لن يكون أمامها خيار آخر فإما أن تسلم دحلان او تضعه في السجن أو يذهب إلى [دولة] ليست عضواً في الإنتربول".
ويسمح نظام الإشعار الأحمر الخاص بالأخطار التابع للإنتربول للأعضاء بأن يطلبوا من الدول الأخرى تحديد مكان القبض على شخص مطلوب وإيقافه مؤقتاً بانتظار تسليمه.
ومع ذلك، لا يوجد إجبار للدول الأعضاء لتتصرف عندما يصدر إشعار أحمر، وقد زعم أحد كبار المشرعين الأميركيين أن الإشعارات الحمراء الصادرة عن فلسطين قد لا يتم الاعتراف بها على نطاق واسع.
و "لا يمكن للإنتربول إجبار أي بلد عضو على اعتقال شخص يخضع لإشعار أحمر، فكل دولة عضو تقرر لنفسها القيمة القانونية لإعطاء إشعار أحمر داخل حدودها".
ومن جهة أخرى، فإن دولة الإمارات تواصل التأكيد على ضرورة تسليم المجرمين بين الدول، وفي سبيل تحقيق ذلك دخلت في اتفاقيات دولية أو عقدت اتفاقيات دولية ثنائية وجماعية لتحقيق هذا الغرض، ولكن في المقابل لم تقم بتسليم سوى ضابطين تركيين بعد فشل محاولة الانقلاب في يوليو 2016، وقيل إن قرار التسليم كان سياسيا وليس فنيا، إذ زعم البعض إنه جاء للتغطية على دعم مفترض من جانب أبوظبي للانقلاب.
وفي مارس الماضي قدمت أبوظبي 50 مليون يورو هبة من أجل دعم الانتربول، وهو الدعم الذي أفسح المجال للانتقادات والتساؤلات، إن كان لدعم جهود المنظمة الدولية الأمنية أم "لشراء سكوتها" أم لدفعها لاعتقال ناشطين إماراتيين تعتبرهم أبوظبي مطلوبين، كما فعلت باختطاف عبد الرحكم بن صبيح من إندونيسيا قبل نحو عامين وحكمت عليه بالسجن 10 أعوام بسبب نشاطه الحقوقي والخيري.
