منذ عقود عدة بدأ يتضح لكثير من المتخصصين المهتمين بالشأن السياسي والديني في آسيا، أن هناك مأساة يعيشها مسلمو بورما من عرقية «الروهينجا»، في ظل الممارسات الوحشية التي يتعرضون لها من الحكومة العسكرية اليسارية القومية البوذية، والتي بلغت في تطرفها وممارساتها حداً يلامس التطهير العرقي ضد هذه الأقلية القومية الدينية. بل إن البعض قارن العسف الذي تمت ممارسته بحق الروهينجا، في عنصريته وكراهيته، بما فعلته الفاشية والنازية في ألمانيا وإيطاليا، إلى درجة أن الأمم المتحدة وصفت تلك الممارسات البورمية بأنها نوع من التطهير العرقي والوحشية المميتة، والتي يتعين على المجتمع الدولي وقفها. كما اعتبرها الأزهر الشريف انتهاكاً صارخاً لجميع المواثيق والأعراف الدولية، بل إبادة وحشية وعاراً على جبين المجتمع الدولي وهيئاته الأممية ومنظمات حقوق الإنسان فيه، وذلك بسكوتها على التصفية العرقية التي عرفتها وتعرفها ميانمار (بورما سابقاً). وقد طالب الأزهر بالتحرك العاجل لوقف هذه العمليات البربرية الهمجية، منوهاً إلى أن مسلمي بورما (الروهينجا) هم أحد أهم مكونات الشعب البورمي، بل برما يمثلون ربع السكان، وهم مَن أدخل الإسلام إلى تلك البلاد بالتعاون مع التجار العرب منذ عهد الخليفة هارون الرشيد.

وأخطر ما في هذه العملية التي تجري اليوم ضد الروهينجا هو أن الدستور البورمي الذي أَقرَّ في عام 1948 حقوقَ كل الأقليات والأعراق، لم يعترف بحقوق المنتمين لهذه القومية كمواطنين يمثلون ربع السكان، وكذلك قانون الجنسية لعام 1982، والذي لم يعترف بالروهينجا كأهم القوميات المعترف بها في بورما.

والحقيقة شبه المؤكدة هي أن الحكومة البوذية في ميانمار تسعى منذ زمن طويل للقضاء على المسلمين هناك، حيث قامت بعمليات عسكرية لإزالة قرى مسلمة كثيرة، وقتلت الآلاف من أبناء الروهينجا، وطردت قرابة ثلاثمائة ألف مسلم إلى حدود بنجلاديش، حيث يعيش أغلبهم اليوم في ظروف بالغة الصعوبة.

لقد نجح النظام العسكري البوذي في بورما في تحويل الصراع الداخلي إلى صراع ديني عرقي ومواجهة بين أغلبية بوذية وأقلية مسلمة تبحث عن حقوقها المهضومة.

صحيح أن منظمة التعاون الإسلامي بذلت جهوداً كبيرة في التصدي لهذه الإبادة وأنشأت لهذا الغرض المركز العالمي للروهينجا بهدف نشر الوعي إعلامياً حول مأساة هذا الشعب وبغية المساهمة في دعمه ولفت الأنظار لضرورة التحقيق في مأساته.. إلا أن المثير حقاً هو الصمت الدولي، خاصة من جانب القوى العظمى التي يفترض أن تدين مثل هذا الإرهاب الذي يمارس ضد المسلمين في بورما، والتي يفترض أن تدين هي أيضاً مثل هذه المأساة المستمرة منذ زمن طويل، وكأن الروهينجا المسلمين بالفعل ليس لهم حقوق في القانون الدولي كما هو حالهم في القانون البورمي!