بانقضاء هذا اليوم، تكون المدارس في الدولة قد أنهت أسبوعها الأول، بأقل عدد من الإشكاليات والعثرات التي كانت تعرقل كل موسم. كما شهد العام الدراسي 2017-2018 قرارات وسياسات تعليمية، يرى خبراء التربية أنها جديرة في الاختبار ميدانيا وتعليميا، كونها تنطوي على جانب تحسيني. فلماذا تناقصت عثرات هذا الموسم إلى حدودها الدنيا، وما هو الجانب المثير للاهتمام والجدل في القرارات الجديدة؟

طوال السنوات الثلاث السابقة، انبرى "الإمارات71" إلى جانب وسائل وطنية عديدة، وخاصة صحيفة "الإمارات اليوم" ومئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعشرات المشاركات الإذاعية المختلفة على قنواتنا المحلية- انبرى الجميع لملاحقة أي خلل أو تقصير كان يترافق مع بدايات العام الدراسي أو خلاله. 

ولطالما نادينا إلى تجاوز الإشكاليات في الزي المدرسي وتوزيعه، والكتب المدرسية وضرورة توافرها بالأوقات المحددة وبالكميات المناسبة. ولطالما أشرنا إلى الأخطاء الطباعية والعلمية في المناهج المدرسية المختلفة وخاصة في مواد التربية الإسلامية، والمواد الاجتماعية والوطنية عموما. ولقد ساند الطلبة كل هذه الجهود الإعلامية، من خلال تفاعلهم المستمر، والذي بلغ ذروته في رسالتهم الشهيرة لمجلس أبوظبي للتعليم وهم يحتجون على وصول نسبة رسوب طلبة الثاني عشر إلى 85%. 

وبالفعل، فقد تراجعت الإشكاليات، حتى الآن على الأقل، إلى حدودها الدنيا، بصورة يستحقها طلاب الإمارات كافة. فقد بلغت نسبة انتظام الطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي الحالي 90%، بعد أن اتخذت الوزارة قرارا ببدء العام الدراسي بعد إجازة الصيف وعيد الأضحى، وهو ما ساهم في استجابة شبه كاملة للدوام، على خلاف الأعوام الماضية.

كما، ورغم تلف آلاف الكتب جراء الإهمال في نقلها، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" فقد أفادت الوزارة أنها وجهت بطباعة من 10-15% زيادة على طلبيات الكتب الدراسية، وهو ما أدى إلى تحاشي أزمة تأخر الكتب في الأعوام الماضية لمدة فصل دراسي كامل وأكثر في بعض الحالات. وإلى جانب ذلك، فقد اختفت شكاوى الزي المدرسي ونقصه وسوء مصنوعيته.

يبدو أن تجاوز الإشكاليات لم يقتصر فقط على الجوانب الفنية واللوجستية، وإنما امتد إلى إصدار عدد من القرارات المهمة على صعيد نظام التعليم في الدولة بصفة عامة أيضا. و رغم أن مؤشر رأس المال البشري الصادر، الأربعاء (13|9)، عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017، أظهر تراجعا في بعض مؤشرات التعليم، ألا أنه وضع جودة التعليم في الدولة في المرتبة الثانية عشر عالميا. 

كان أبرز قرار تعليمي في الدولة، هو قرار توحيد نظام التعليم في الإمارات ورفع التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة في دبي بشأن التعليم على المستوى الاتحادي، مع احتفاظ كل كيان بوجوده وممارسة سلطاته وصلاحياته التي قد تكون عائقا بيروقراطيا على الأقل في اتجاه توحيد نظام التعليم، على ما يتخوف مراقبون.

وقد تم تشكّل فريق مشترك، "لرسم الخطوط العريضة والوقوف على تفاصيل خطة توحيد النظام التعليمي"، بحسب عبد الرحمن الحمادي وكيل الوزارة للرقابة والخدمات المساندة. وأضاف الحمادي أن الوزارة ستراقب أداء المدارس في إمارة أبوظبي، لمطابقة قوانينها ولوائحها الداخلية ونظمها وسياساتها. 

وقال إنه وفقاً للمبادئ التوجيهية لتوحيد المنظومة التعليمية، سيكون المجلس مسؤولاً عن تقييم المدارس الحكومية والخاصة، على أن تطّلع الوزارة بشكل دوري على نتائج التقييم، مشيراً إلى أن "الوزارة ستنسّق مع المجلس، قبل أي استحداث أو إلغاء أو إضافة أو تعديل أو تعميم، يؤثر في المنظومة التعليمية، على ألاَّ يعرقل ذلك سير العملية التعليمية"، على حد قوله.

كما اعتمدت وزارة التربية والتعليم سياسة التقييم والامتحانات الجديدة للعام الدراسي 2017-2018 لمرحلة رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الثاني عشر. ومن أبرز ملامح النظام الجديد، إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، مع الاستمرار في اعتماد الاختبارات التكوينية. 

واستحدثت الوزارة نظاماً جديداً في الاختبارات الفصلية. إذ تمّ تصنيف جميع المواد الدراسية لمختلف المراحل التعليمية إلى مجموعتين (أ)، و(ب). وسيؤدي الطلبة امتحانات مواد الفئة (ب) من خلال الأداء العملي والمهاري وتنفيذ المشاريع داخل المختبرات خلال العام الدراسي. أما مواد الفئة (أ) فهي التي سيُمتحَن فيها الطلبة في التقييم الختامي الأول والثالث.

 وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت وزارة التربية "اللائحة الموحّدة لإدارة سلوك الطلبة"، والتي ستطبّق على الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر. ومن ضمن محاور تقييم الطالب "تقدير قيم الإسلام والهوية الإماراتية مثل الوسطية والتسامح والتعرف إلى ثقافات أخرى".

وإذ يأمل الإماراتيون أن تواصل الوزارة في تجاوز السلبيات ومراكمة الإيجابيات، فإن هذه القرارات الأخيرة أثارت الجدل في أوساط خبراء التربية، الذين شددوا على ضرورة أن يكون الميدان وحده هو الحكم على مدى صلاحيتها وجدواها، مع التأكيد على ضرورة مرونة الوازرة في المتابعة والتطوير بشكل مرن وسريع وفعال يتجاوز القيود الإدارية بما يتغلب على تعدد الكيانات الرسمية، ويجعلها في طور التكامل وليس التنافس أو التعارض.