لا يقوم الشيخ صباح الأحمد الجابر في الأزمة الخليجية الراهنة بتأسيس ثقافة مجالسة الخصوم فحسب، بل يقوم بدور الوسيط الفاعل، كما ورد في أدبيات العلاقات الدولية، كاتفاقية لاهاي 1907 المتعلقة بتسوية المنازعات، بنصها على وجوب لجوء أطراف النزاع للمساعي الحميدة، وعلى أن عرض طرف ثالث لمساعيه الحميدة، أو وساطته، لا يعتبر عملاً غير ودّي. وفي تقديرنا المتفائل -والمفرط عند البعض- لن تتجاوز الأزمة الخليجية القاموس الموظف لحروب التلاسن، والمساعي الحميدة كفيلة بحلها.
فالمساعي الحميدة بين عواصم الخصومة -وقريباً عواصم العتب، إن شاء الله- يقوم بها أقوى لاعب في مداها الجغرافي، فهي لمساعدة طرفي النزاع على تسويته، والقيام بها لم يُعلَّق على موافقة طرفي النزاع، بل كانت الموافقة سابقة للنزاع. والمساعي الحميدة الكويتية هي لمساعدة طرفي النزاع على حل نزاعهما بينهما. وتدخّل الكويت لا يهدف إلى إصدار قرار يفصل في النزاع القائم، وإنما إلى تشجيع الطرفين الخليجيين على الفصل فيه. فهي خطوة لتلطيف الأجواء، وتخفيف حدة التوتر، أو إيقاف المواجهة، تمهيداً لدخولهما في مفاوضات مباشرة، قد تسبقها مفاوضات غير مباشرة، تمّت حتى الآن في الخليج عبر رسائل. ودبلوماسية الأدب الجم الخليجية التي يمارسها الشيخ صباح، لها فضيلة عدم الإلزام، بل إن الإلزام الضمني هو صدق نوايا من يتولاها، وكيفية أدائه مهمته، وثقة الأطراف الخليجية فيه، لعدله وحياده، وخلو عمله من تحقيق أية مصالح خاصة، أو استغلال ذلك للتدخل في شؤون طرفي الأزمة. فوظيفة الجهة التي تتولى المساعي الحميدة، كما هو معروف، تنحصر في حث الطرفين المتنازعين على التفاوض، وهي عند الشيخ صباح تتطلب نشر ثقافة مجالسة الخصوم في بيئة فيها نهايات الأمور تعني للأسف كسر الخصم؛ لا تحقيق أهداف محددة.
ولطي خريطة الخليج المتوحشة، التي رسمتها حروب الإعلام والتسريبات، ستتحول مهمة الشيخ صباح قريباً -كما نعتقد- من مرحلة دور صاحب المساعي الحميدة إلى لعب دور الوسيط المشارك في المفاوضات، يدلي برأيه، ويقدم الاقتراحات. ولعل مبرر مرور ثلاثة أشهر على المساعي الحميدة دون اختراق، يرجع إلى أن الانتقال من المساعي الحميدة إلى الوساطة عادة يتم بتمهل دون لفت الانتباه.
بالعجمي الفصيح
بعيداً عن التبسيط ، الذي يعتقد به البعض، تتطلب مرحلة الجهود الكويتية لحل الأزمة الخليجية، التريّث، مروراً بمرحلة المساعي الحميدة، التي في تقديرنا لم تستنفد أغراضها بعد، حتى لا تدخل الأزمة مرحلة المؤتمرات الدولية، ثم مرحلة المنظمات الدولية. ففي غياب نظام قوي وفعّال للتسوية السلمية للمنازعات، يعتبر الذهاب بحثاً عن عدالة القانون الدولي هو بحث عن الأزمة الممتدة.;