ارتفعت أرباح المصارف المحلية رغم التحديات والصعوبات التي واجهت الخليج، وذلك بسبب تنوع الاقتصاد الذي ساهم في تقليص أضرار أزمة النفط على القطاع.

وزادت أصول المصارف الوطنية بنحو 27.1 مليار درهم تساوي نحو 7.4 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة أي 1.2 في المائة، لتصل إلى 2.265 تريليون درهم تساوي 598.6 مليار دولار.

ورجحت تقارير مصرفية أن تحقق المصارف أداء تشغيليا قويا. ورجحت وكالة "موديز" مؤخرا أن يساهم استقرار أسعار النفط العالمية والنمو في إصدارات الدين الدولية، في تخفيف الضغوط التمويلية على القطاع المصرفي في الإمارات ودول الخليج.

بدوره قال نائب الرئيس بالوكالة لشؤون التحليل الائتماني للقطاع المصرفي أوليفيه باني، إن أداء القطاع المصرفي في الإمارات ودول الخليج سيتسم بالاستقرار خلال العام الحالي، ليعاود النمو بوتيرة أسرع العام المقبل. ولاحظ تسجيل تحسن لافت في مستويات الثقة في نمو الأعمال، مشيرا إلى تراجع كلفة الأخطار على مستوى المصارف الإسلامية التي عمدت إلى تنويع إقراضها بعدما كانت تركز بالدرجة الأولى على قطاع العقارات.

وكانت بيانات مصرف الإمارات المركزي لأداء القطاع المصرفي التي نشرها في آذاالماضي، أكدت ارتفاع أصوله الإجمالية بمعدل سنوي 6.3 في المائة، لتسجل 2.6843 تريليون درهم. وحققت أكبر 4 مصارف إماراتية أرباحاً صافية بنحو 7 مليارات درهم في الربع الثاني الماضي، بدعم من ارتفاع إيرادات الفوائد.