كشفت دراسة بحثية إسرائيلية أن دول أوروبا تُقبل بشكل متزايد على شراء السلاح الإسرائيلي، في ظل ارتفاع الموازنات العسكرية للقارة بنسبة 3%. لتصبح أوروبا وعلى مدى السنوات الماضية ثاني أكبر مستورد للسلاح الإسرائيلي.

وتؤكد الدراسة التي نشرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن دول أوروبا ضاعفت صفقاتها العسكرية مع إسرائيل من 724 مليون دولار عام 2014 إلى 1,6 مليار دولار عام 2015، ووصلت في 2016 إلى 1,8 مليار دولار.

ويوضح الباحث عيلي راتيج معد الدراسة أن صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى أميركا الشمالية بلغت 1,265 مليار دولار، وأميركا اللاتينية 550 مليون دولار، وإلى أفريقيا 275 مليون دولار، إلا أنها قارة آسيا بقيت في صدارة الدول المستوردة للسلاح الإسرائيلي بقيمة 2,6 مليار دولار.

ويضيف راتيج، وهو باحث بشؤون الأمن والطاقة والصراعات النفطية بالشرق الأوسط، وعمل بمراكز بحثية أميركية وإسرائيلية عدة، أن "على إسرائيل أن تحافظ على السرية الخاصة بصادرات سلاحها للدول الأوروبية، في ظل تدني مكانتها بين جماهير عدد من الدول الأوروبية، لا سيما في غرب القارة".

في حين يشير الباحث يوتام روزنير، المشارك في الدراسة، إلى أن المكونات الأهم في اتفاقيات صادرات السلاح الإسرائيلية إلى أوروبا تمثلت بتطوير طائرات وأنظمة جوية، وأجهزة المراقبة وأنظمة البصريات الإلكترونية، والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، والذخيرة ومعدات تسليح متطورة، وأنظمة رادار، وأنظمة استخبارات، وطائرات دون طيار.

ويضيف روزنير، الباحث بقضايا العمليات الفدائية ومتخصص في السياسات الأوروبية والأميركية، أن هناك جملة أسباب زادت من صادرات السلاح الإسرائيلية إلى أوروبا، منها انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدم اليقين بمصداقية الضمانات الأمنية الأميركية للدول الأعضاء بحلف الناتو، مما خلق حاجة أكبر للصناعات العسكرية الإسرائيلية. فضلا عن التعاون الإسرائيلي الأوروبي المسبق في مجال تطوير الطائرات بدون طيار والصواريخ وعلم الفضاء.

ويؤكد روزنير أن لقاءات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع زعماء دول شرق أوروبا مؤخرا شكلت قاعدة لتوطيد العلاقات العسكرية الثنائية، بما في ذلك تعزيز موقع إسرائيل كمصدرة للسلاح إلى دول أوروبا.