أعلنت السعودية عن إطلاقها تسع مبادرات جديدة من أصل 59 مبادرة، تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي في المملكة، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، والحفاظ على البيئة، وابتكار حلول لتعزيز استدامة هذين القطاعين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد جاء في صدارة المبادرات التي أعلنتها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية التي ستعمل على تأسيس شركة تُعنى بتقديم الخدمات الزراعية.. إضافة إلى مبادرة برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، والتي يتوقع أن توفر أكثر من 10.8 مليار ريال من الفاقد في القطاع نتيجة تفشي بعض الأمراض، وكذلك مبادرة لإنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر بما ينعكس على جودة الحياة في المدن السعودية، ويرفع مستوى الأمن البيئي فيها.

وتعتزم الوزارة تأهيل المدرجات الزراعية، واعتماد تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من البلاد، في مسعى لاستعادة هذا النمط من الزراعة ليكون أحد روافد فرص العمل للمواطنين في تلك المناطق، ويساهم في خفض الهجرة، ناهيك عن أهميته في إدخال محاصيل جديدة للأسواق المحلية.

ويتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة 3850 مزارعاً، من خلال تأهيل 2500 هكتار من المدرجات وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار في الطائف والباحة وعسير وجازان، بمعدل 600 هكتار لكل منطقة.

وتطلق الوزارة مبادرتين في قطاع خدمات المياه، هما: تعزيز خدمات الصرف الصحي والتوسع فيها وزيادة تغطية المناطق العمرانية بها، إضافة إلى مبادرة التوسع في خدمات مياه الشرب وزيادة تغطيتها لتلبية الاحتياجات المتنامية في مختلف المناطق.

وينتظر أن ترفع مبادرة توفير خدمات الصرف الصحي نسبة تغطية الخدمات إلى 65 في المائة من المساكن، من حوالي 60 في المائة حالياً، من خلال ضخ مشاريع تتجاوز قيمتها 56.7 مليار ريال.

وتستهدف هذه المبادرة إيصال مياه الشرب للمستهلكين، وإيصال الخدمة إلى 4.8 مليون شخص خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال ضخ مشاريع بقيمة تتجاوز 43 مليار ريال.

وعلى المستوى البيئي، جهزت الوزارة مبادرة لتنمية المراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر، وأخرى لتأهيل وتطوير المنتزهات الوطنية واستثمارها وإدارتها المستدامة، وحددت المبادرة أكثر من 24 موقعاً قابلة للتطوير، ورفع مستوى الخدمات فيها.

وتطلق الوزارة مبادرة خاصة لإنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين. وينتظر أن تؤدي هذه المبادرة إلى زيادة عدد الصيادين والوظائف التابعة للمرافئ (المطاعم، المقاهي، المنتجعات وغيرها)، وتوفير وسائل الترفيه والمراكز السياحية.