هناك شواهد متراكمة على ظاهرة سلوكية، بات من الممكن ملاحظتها بشكل متزايد، لدى العديد من المسؤولين الإماراتيين في الآونة الأخيرة، تتلخّص هذه الظاهرة في عدم الاكتفاء بالتحدّث باسم المملكة العربية السعودية فقط، بل بالتحدث بالنيابة عن المملكة وعن مسؤوليها أيضاً في المحافل الدولية.
في يوليو الماضي وخلال كلمة له في المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدولية في لندن قام وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش بالحديث بالنيابة عن المملكة العربية السعودية عندما قال إن «السعودية تعتقد أن لديها مشكلة -في التمويل الشخصي للإرهاب- وقد تحرّكت في السنوات الماضية للتعامل مع الموضوع»
ويثير مثل هذا الأمر علامات استفهام إزاء قيام مسؤول رفيع المستوى لدولة بالحديث بالنيابة عن دولة أخرى، وما هو دافع أو مبرر ذلك؟! إن مثل هذا العمل يترك انطباعات سلبية كثيرة لدى المراقب الخارجي، منها ما يوحي بعدم وجود مسؤولين سعوديين كفؤين لشرح موقف بلادهم، ومنها ما يوحي بغياب القدرة أو الخبرة لدى المسؤولين السعوديين في الدفاع عن موقف بلادهم، وهي أمور من غير المعقول أن تكون صحيحة.
لذلك هناك من يرجح أن هذه التصرفات من بعض المسؤولين الإماراتيين قد تكون نابعة من نظرة استعلاء ذاتي أو اعتداد زائد بالنفس، أو قد تكون نابعة من تمكنهم من القرار السياسي السعودي، وهذا هو الأمر الأكثر ترجيحاً، بغض النظر عن الدافع، فإن هذه الظاهرة الإماراتية لا تزال مستمرة.
قبل عدة أيام فقط، قام سفير الإمارات لدى واشنطن هو الآخر بالحديث بالنيابة عن المملكة وعن المسؤولين السعوديين، عندما أكد أن المملكة ودولاً أخرى تريد رؤية شرق أوسط أكثر علمانية، ومع أن العتيبة مجرد سفير، وليس مسؤولاً رفيع المستوى إلا أن دوره هنا تجاوز حتى دور نظيره السعودي في الحديث عما تريده السعودية.
بعض السعوديين المحرجين من هذا السلوك يحاولون الالتفاف على الموضوع حباً ببلادهم، وليس دفاعاً عن موقف المسؤولين الآخرين، من خلال طرح أجوبة من قبيل «أخوة»، «يمونون»، «موقف واحد»، بغض النظر عن مدى صحة هذه التفسيرات، إلا أنها في سياق النمط المتعارف عليه في العلاقات الدولية لا تبرر الوضع الحالي، ناهيك عن حقيقة مدى الانسجام أو التنسيق أو الموقف الموحد في طلب النظام العلماني مثلاً باسم السعودية أو بالنيابة عنها.;