كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول نتائج «مؤشر التطور الرقمي لعام 2017» أن دولة الإمارات ضمن البلدان المزدهرة من حيث تحقيق مستويات متقدمة في مؤشر التطور الرقمي.

ولفت التقرير إلى أن دولة الإمارات حققت نقاطا إجمالية قدرها 3.22 وفقا للمؤشر مما يجعلها السوق الأكثر تقدماً في العالم العربي فيما أحرزت المرتبة 22 عالمياً.

وتعد البلدان المزدهرة تلك التي تتمتع بتطور رقمي عالٍ وقد صنف البحث كلاً من الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا التي حلت في المرتبة 14 بنتيجة 3.54 نقطة وسنغافورة في المرتية 6 بنتيجة 3.69 نقطة ضمن الدول المزدهرة رقمياً ليعكس دورها الرائد في دفع الابتكار والتطور. وتصدرت الصين مرة أخرى المركز الأول للمؤشر حيث صنفت من أكثر الأسواق المهيمنة عالمياً في تطوير اقتصاداتها الرقمية بينما صنفت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 10.

وقد تصدرت بلدان الشمال الأوروبي وسويسرا المراكز الأولى في مؤشر التطور الرقمي لهذا العام حيث جاءت النرويج والسويد في المركزين الأول والثاني وحققتا 3.79 نقطة لكل منهما تلتهما سويسرا في المركز الثالث بـ3.74 نقطة والدنمارك وفنلندا في المركزين الرابع والخامس على التوالي بـ3.72 نقطة.

وتضمنت المراتب الـ60 الأولى للمؤشر 5 دول عربية حيث تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة هذه الدول في المرتبة الـ22 عالميا تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الحادي والثلاثين بعدد نقاط 2.80 والأردن في المرتبة الأربعين بعدد نقاط 2.41 والمغرب في المرتبة الخمسين بعدد نقاط 2.12 ومصر في المرتبة الـ54 بعدد نقاط 1.74 والجزائر في المرتبة الـ57 بعدد نقاط 1.64.

ويعتمد المؤشر على تقييم شامل مستنداً على بيانات ترصد مسار تطور الاقتصاد الرقمي لـ60 بلدا ضمن أكثر من 100 مقياس مختلف عبر أربعة محفزات رئيسة تشمل: شروط العرض وشروط الطلب والبيئة المؤسسية والابتكار والتغيير وهو ما يعكس مستوى ومعدل التطور الرقمي من ناحية ويحدد أيضا سبلاً للاستثمار والابتكار وأولويات السياسة العامة من ناحية أخرى.

ويصنف مؤشر التطور الرقمي البلدان ضمن أربع فئات هي: البلدان المزدهرة المتقدمة «التي تتمتع بتقدم رقمي عال ولكن تظهر تباطؤا في التقنية الرقمية» والبلدان الصاعدة «التي تعد منخفضة في درجاتها الحالية من الرقمنة ولكنها تتطور بسرعة كبيرة جدا» والبلدان الراكدة «التي تواجه تحديات كبيرة مع انخفاض التقنية الرقمية».