قال خبراء بقطاع الصيرفة الإسلامية أن المصارف الإسلامية العاملة في الدولة حققت أداء قويا في النصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت الأرباح الصافية لأكبر 4 مصارف إسلامية مدرجة فيها بنسبة وصلت إلى 16% لتصل إلى 3.931 مليارات درهم، وهذه المصارف هي: دبي الإسلامي، والشارقة الإسلامي، والإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي.

وتوقع الخبراء أن تدعم تكاليف التمويل المنخفضة في المصارف الإسلامية هوامش ربحيتها في مواجهة ارتفاع معدلات الفائدة هذا العام، في حين أن التحسينات في إدارة مخاطرها وجودة الأصول ستساهم بشكل أساسي في تخفيف تكاليف تلك المخاطر.

وقال عبد الله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن النمو الذي حققته المصارف الإسلامية جاء على الرغم من حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد الإقليمي والعالمي، ما يؤكد على تفرّد أداء القطاع المصرفي الإماراتي بشكل عام والمصارف الإسلامية بشكل خاص.

وتابع: "ثانيا، يمكننا وضع أسباب وعوامل نمو عائدات المصارف الإسلامية للنصف الأول من هذا العام أهمها: كفاءة ونمو الاقتصاد المحلي الإماراتي الذي جاء بسبب استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى وارتفاع نسبة الاستثمار الوطني والأجنبي في هذه المشاريع وغيرها من المشاريع الوطنية الكبرى".

وأوضح أن هذه الكفاءة وسرعة التحول نحو الاقتصاد غير النفطي-الذي يتوقع أن يحقق بنسبة نمو تتجاوز 3% في نهاية هذا العام، حسب توقعات وكالة "موديز"، انعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي الإماراتي، حيث ارتفع رصيد الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية، حسبما جاء في تقرير المصرف المركزي، إلى 42.8 مليار درهم نهاية شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها 18.7 مليار درهم، وبنمو نسبته 77.6% مقارنة مع الشهر الأول من العام 2017، والذي بلغ فيه الرصيد 24.1 مليار درهم.

وحول عوامل الثقة التي تتمتع بها المصارف الإسلامية في الدولة، قال "العور" إن تمويلات هذه المصارف مضمونة بأصول أغلبها عقارية، وتعتمد في ودائعها على الأفراد والشركات أكثر من اعتمادها على الودائع الحكومية، ما يجعل تأثير هبوط أسعار النفط على نسبة هذه الودائع قليلا جدا.

كما أن المصارف الإسلامية تعتمد في عمليات التمويل على الودائع التي لديها، وتحتفظ بملاءة مالية قوية لا تقل عن 19% من مجموع ودائعها، كما أوردت وكالة ستاندرد أند بورز.