أظهرت بيانات اقتصادية حديثة تراجع تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية بنسبة 34% على أساس سنوي، بنهاية يونيو الماضي، إلى 2.8 مليار دولار.

جاء ذلك في تقرير صدر مساء الخميس، عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

وبلغت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية 4.2 مليارات دولار، في يونيو 2016.

وعلى أساس شهري، هبطت تحويلات الأجانب بنسبة 20%، في يونيو الماضي، مقارنة بالرقم المسجّل في مايو السابق له، والبالغ 3.5 مليار دولار.

وجاءت المملكة ثاني أكبر دولة في العالم بعد أمريكا من حيث حجم تحويلات الأجانب، في العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

وتشير أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية (حكومية)، إلى أن عدد السكان في البلاد يبلغ 31.7 مليون نسمة، 11.7 مليوناً منهم أجانب (37%)، في حين أن 20 مليوناً سعوديون (67%).

ورسمياً، أعلنت السعودية عن البدء بتطبيق فرض رسوم على العمالة الأجنبية ومرافقيها، اعتباراً من يوليو الجاري، بواقع 26.6 دولاراً عن كل مرافق.

ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق إلى 53.3 دولاراً، العام المقبل، و80 دولاراً في العام اللاحق له، و106.6 دولارات بحلول 2020.

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 41.8 مليار دولار، في حين تراجعت في 2016 إلى 40.5 مليار دولار.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدّرة للنفط في العالم، في الوقت الحالي، من تراجع حادّ في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه منتصف 2014.