أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنها تُعد حالياً اشتراطات ومعايير لـ30 نشاطاً نص عليها قرار تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في دبي، الذي أصدره المجلس التنفيذي في دبي مطلع الشهر الجاري، وسيتم إنجاز لائحة الاشتراطات قريباً.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد هاشم بهروزيان، لـ«الإمارات اليوم»، إنه وفق القرار فإن الهيئة ستجري أيضاً مراجعة وتحديثاً للاشتراطات المطبقة على 22 نشاط نقل تشرف عليها الهيئة حالياً، فيما ستعمل خلال الأشهر القليلة المقبلة على وضع المعايير المنظمة لـ30 نشاطاً تطرق لها القرار الذي أوكل للهيئة مهمة الإشراف والرقابة على أنشطة شركات النقل بالمركبات وتأجيرها، وذلك عبر تحديد الشروط والمعايير الواجب تطبيقها من قبل هذه الشركات.

وحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة، فإن عدد الشركات والمنشآت في دبي، العاملة في نشاط النقل بالمركبات وتأجيرها، بما في ذلك تلك العاملة في مناطق التطوير الخاصة والحرة، متضمنة مركز دبي المالي العالمي، يبلغ 13 ألف شركة.

وأوضح بهروزيان، أن من أنشطة النقل التي ستعمل الهيئة على وضع معايير لضبط عملها وفق شروط تضمن جودة وسلامة أدائها، نشاط النقل بالمركبات المعدة لجمع القمامة وإزالتها، ومركبات النقل بالصهاريج المعدّة لنقل مياه الصرف الصحي وسحب المياه، ومركبات نقل وقطر الدراجات النارية المعطلة، ونشاط شركات تأجير المركبات، ونشاط تأجير مركبات فحص السياقة، وشركات تأجير المركبات المخصصة للتبريد، بالإضافة الى شركات تأجير الدراجات الكهربائية.

وتابع أن الأنشطة تتضمن أيضاً نقل الركاب بالسيارات الكلاسيكية، وبيع البضائع بواسطة المركبة، والنقل البري للمواد الأولية، بالإضافة إلى أنشطة النقل المتعلقة بخدمات تنظيم وتوصيل الطلبات للمنازل، وتوزيع وقود المركبات، وتوزيع الغاز المنزلي.

أما عن المعيار الذي سيتم على أساسه تحديد عدد المركبات التي يجوز للشركة أو المؤسسة مزاولة النشاط بواسطتها، فقال بهروزيان، إن ذلك سيتوقف على النشاط المراد إضافته في الرخصة التجارية، إذ إن لكل نشاط عدداً معيناً من المركبات، فمثلاً نشاط النقل العام بنوعيه الثقيل والخفيف يقتضي تسجيل خمس مركبات ــ حداً أدنى ــ حتى يتم السماح بمزاولته.

وحول آلية الرقابة على التزام الشركات الممارسة للنشاطات ذات الصلة، والخطة الزمنية والإجرائية المزمع تنفيذها لإنفاذ الرقابة، أوضح بهروزيان، أن تحديد آلية الرقابة لكل نشاط سيتم بناءً على ما تُحدِّده اللائحة التنفيذية للقرار المذكور، وسيتم وضع شروط وإجراءات إصدار التصاريح المطلوبة لكل نشاط على حدة، لافتاً إلى أن التأكد من الالتزام بالشروط سيتم عبر تطبيق الرقابة الذكية وأنظمة الرصد عن بُعد، بالإضافة إلى الرقابة الميدانية من خلال زيارات المفتشين للمواقع، حسب نوع النشاط وآلية العمل بمركباته بمختلف أنواعها.