تعتزم دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، منح ملاك الأراضي الصناعية غير المبنية في المدينة، تراخيص بناء خلال خمسة أيام عمل كحدٍ أقصى، وإعفاء المستثمرين بنسبة 2% من الرسوم، التي تفرضها المكاتب الاستشارية على التصميم.
وتأتي هذه مبادرة ضمن سلسلة المبادرات أطلقتها الدائرة، واعتمدتها المنصة الحكومية لتراخيص البناء لتعميمها على مختلف بلديات إمارة أبوظبي للاستفادة منها، وذلك لترسيخ مفهوم التكامل بين المؤسسات الحكومية للارتقاء بآلية العمل وجودته عبر إيجاد حلول مبتكرة وفاعلة تلبي احتياجات المتعاملين والمستثمرين، وتوفر عليهم الجهد والوقت.
وأكد خليفة المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل لـ «الاتحاد»، أن منح تراخيص فورية لأصحاب الأراضي الصناعية في مدينة أبوظبي والتي تتوزع في المصفح الصناعية ومنطقة المفرق الصناعية، ينبثق من رؤية القيادة الحكيمة وحرصها على تسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات، بما يلبي متطلبات وتوقعات المتعاملين ويحقق رضاهم وسعادتهم، ويوفر بيئة عمل تنافسية ذات كفاءة عالية وإنتاجية مرتفعة تحقق الرخاء والتنمية المستدامة.
وأضاف: إن هذه الخطوة ستساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي والاستثماري في إمارة أبوظبي، وبما يتواءم مع متطلبات خطة أبوظبي الخاصة بخدمة المتعاملين والمستثمرين، وزيادة إنتاجية وقدرة الاقتصاد المحلي على التنافس بما يحقق مرتكزات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
من جانبه، أوضح خميس الدهماني رئيس المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء، أن الدائرة انتهت من حصر الأراضي الصناعية في مدينة أبوظبي، واعتمدت 21 نموذجاً لبناء المنشآت على الأراضي الصناعية، حيث تم استهداف 65% من أراضي منطقة المصفح الصناعية، وتم تصنيفها حسب حجم الأرض، مبيناً أن إعفاء ملاك الأراضي الصناعية من النسبة المفروضة على التصميم مشروطة بالبناء وفقاً للمخططات المعتمدة من الدائرة، وتشمل 21 نموذجاً. وأفاد بأنه تم الاتفاق مع تسعة مكاتب استشارية لتنفيذ المخططات المعتمدة، وسيتم توقيع اتفاقيات لاعتماد التصاميم، لتبدأ عملية منح الرخص بصورة فورية خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في عدد المكاتب الاستشارية المعتمدة لتنفيذ مخططات البناء في الأراضي الصناعية.
ونوه بأن دائرة الشؤون البلدية والنقل اعتمدت المخططات لتجعل من عملية الحصول على التراخيص ميسرة لا تستغرق أكثر من خمسة أيام عمل حالياً، ليصل إنجازها خلال الأشهر الثلاثة الأولى إلى يومي عمل كحدٍ أقصى. وأكد أهمية هذه المبادرة في دعم القطاع الصناعي والاستثماري في الإمارة لا سيما أن كل المصانع والمخازن والشركات الصناعية كلها موجودة في منطقتي المصفح الصناعية والمفرق الصناعية، مشيراً إلى أن الأراضي الصناعية في مدينة أبوظبي غالبيتها تتمركز في منطقة مصفح الصناعية بنسبة تقريباً تصل إلى 98%.