حين يقف جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، أمام لجنة مجلس الشيوخ، الخميس المقبل (8|6) للإدلاء بشهادته عن الرئيس الذي أقاله، ستكون هذه واحدةً من أكثر اللحظات دراماتيكية في التاريخ السياسي الأميركي.

ومن المتوقع أن تسأل لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ في إطار تحقيق تجريه بشأن التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة عن حوارات تردد أن ترامب ضغط عليه خلالها لوقف تحقيق في علاقات مستشار ترامب السابق للأمن القومي مايكل فلين مع روسيا. وقال البعض إن مثل هذا الضغط ربما بلغ حد عرقلة سير العدالة، وفقاً لما ذكرت وكالة رويترز.

وستكون هناك أشياءٌ على المحك أكثر من أي وقتٍ مضى في جلسات الاستماع بالكونغرس. وستشمل الأسئلة التي ستطرحها لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ على كومي ما إذا كان ترامب حاول إقناعه بوقف التحقيق في وجود اتصالاتٍ مشبوهة بين مستشارٍ بارزٍ في البيت الأبيض ومسؤولين روس، وما إذا كان كومي قد أُقيل من منصبه لأنَّه لم يمتثل لرغبة ترامب، حسبما ذكر تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.

وكان ترامب قد نفى محاولته التأثير على كومي لإسقاط دعوى القضية، لكن إذا كذَّب كومي أقوال ترامب ودعَّم ذلك بالأدلة، قد يُدان ترامب بمحاولة عرقلة العدالة، وستكون تلك خطوةً كبيرة نحو عزله من منصب الرئاسة، وفقاً للصحيفة البريطانية.

هكذا سيحدد مصير ترامب

تقول الغارديان إنه حتى في فضيحة قبة إبريق الشاي التي هزَّت إدارة الرئيس وارن هاردينغ مطلع العشرينيات من القرن الماضي على خلفية تورّط وزير داخليته في بيع الاحتياطي النفطي الأميركي لحسابه الخاص، وفي فضيحة ووترغيت بعد ذلك بنصف قرن، لم يُزعَم أنَّ الرئيس الأميركي نفسه آنذاك حاول تخويف أحد المحققين.

وذلك فضلاً عن أنَّ السياق في هذه القضية، وهو احتمال التواطؤ مع الكرملين في التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية، أخطر بكثير من قضايا الرشوة والحيل السياسية القذرة التي أحاطت بتلك الوصمتين التاريخيتين الأُخريين في الديمقراطية الأميركية الحديثة.

ونظراً إلى كل هذه الأسباب، فإنَّ ما سيقوله كومي يوم الخميس قد يساعد في تحديد مدى إمكانية استمرار ترامب في منصبه خلال ولايته الأولى من عدمه. وهو أمرٌ أصبح محل شكٍ بالفعل منذ تعيين مستشارٍ قانوني خاص في (17|5) لتولِّي التحقيق الواسع في علاقات حملة ترامب بالكرملين. 

كيف يستطيع ترامب منعه من الشهادة بشكل قانوني؟

هناك تكهُّناتٌ بأنَّ ترامب قد يسعى للاستنجاد بأحد امتيازات منصبه التنفيذية لإيقاف شهادة كومي هذا الأسبوع. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين كبيرين في الإدارة الأميركية قولهما إنَّ ترامب لن يحاول منع ظهور كومي. لكنَّ كيليان كونواي، المتحدثة باسم ترامب، لا تستبعد هذا الخيار، قائلةً إنَّ اتخاذ هذا القرار يرجع إلى الرئيس.

ونقلت وكالة رويترز، السبت (3|6)، عن مسؤولين بالبيت الأبيض إنهم لا يعلمون ما إذا كان ترامب سيسعى لمنع مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي من الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس هذا الأسبوع في خطوة قد تثير رد فعل سياسياً.

وقال شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، للصحفيين: "لم أتحدث مع المستشار القانوني بعد. لا أعرف كيف سيردون".

وفي المقابل، بعث أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس رسالة إلى المستشار القانوني في البيت الأبيض دونالد مجان، يحذرونه من استخدام هذا الامتياز، وقالوا إنه "سيعطل كشف الحقيقة أمام الكونغرس والشعب الأميركي".

وحسب الغارديان سيكون الامتياز التنفيذي مناورةً يائسة، إذ لم يسبق أن حاول أي رئيسٍ أميركي استخدامه لمنع مسؤولٍ سابق مستعد للتحدث من الإدلاء بشهادته.

وأشار ريتشارد بينتر، الذي كان كبير محامي الأخلاق في البيت الأبيض أثناء ولاية الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، إلى أنَّه بعد إقالة ترامب مدير مكتب التحقيق الفيدرالي فإنَّه لا يحظى بنفوذٍ كبير لمنعه من التحدث.

وقال بينتر: "لا أظن أنَّ كومي سيُلقي بالاً لما قالته كيليان كونواي".

ومن الناحية النظرية، يمكن أن يطلب ترامب من وزارة العدل الأميركية الذهاب إلى المحكمة والحصول على أمرٍ قضائي ضد إدلاء كومي بشهادته، لكنَّ محامي الحكومة الأميركية سيواجهون معركةً شاقة لفعل ذلك.

وكانت المحاكم قد حكمت في سياق فضيحة ووترغيت بأنَّ الامتياز التنفيذي لا يمكن استخدامه لإخفاء سلوكٍ مشبوه أو محظور ارتكبته السُلطة التنفيذية. وكان ترامب نفسه قد نشر جوهر محادثاته مع كومي للرأي العام بذِكر نسخته الشخصية منها، مُدَّعياً في تصريحاته لهيئة الإذاعة الوطنية أنَّ كومي أخبره 3 مراتٍ بأنَّه لم يكن قيد التحقيق.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث السابق باسم وزارة العدل: "قد يُشكِّل ذلك خطراً سياسياً كبيراً على البيت الأبيض في ظل انخفاض فرص النجاح في المحكمة، والتكاليف السياسية التي ستنجم عن الفشل".

وكان البيت الأبيض قد سعى لعرقلة تحقيق الكونغرس في العلاقات بين ترامب وروسيا بطُرقٍ أخرى، واتخذ خطوةً غير مسبوقةٍ بإعطاء تعليماتٍ للوكالات الحكومية بعدم الامتثال لطلبات أعضاء الحزب الديمقراطي للحصول على معلومات.

لكن لا يُمكن لترامب أن يعتمد اعتماداً كُلِّياً على ولاء الجمهوريين في الكونغرس. والأهم من ذلك، أنَّ ريتشارد بور، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، يُظهِر استقلالاً متزايداً عن البيت الأبيض. ويتمثل الدليل الأوضح على هذا الاستقلال حتى الآن في الدعوة التي وجهتها اللجنة إلى كومي للإدلاء بشهادته في جلسةٍ علنية.