أصبحت حوادث الاحتيال والجرائم الإلكترونية والتهديدات الأمنية الواقع الجديد بالنسبة للشركات الخليجية. إذ شهدت منطقة الخليج أعلى نسبة ارتفاع في حوادث الاحتيال في العالم، وفقاً للمديرين التنفيذيين المشاركين في استطلاع تقرير «كرول» السنوي العالمي للاحتيال والأخطار لعامي 2016 - 2017.
وبحسب وسائل إعلام فقد وصل معدل حوادث الاحتيال في دول مجلس التعاون إلى 88 في المئة متجاوزاً المعدل العالمي البالغ 82 في المئة.
كما تعكس المجموعة الواسعة من الجناة والطبيعة المتغيرة باستمرار لهذه الحوادث بيئة إدارة أخطار متزايدة التعقيد في كل أنحاء المنطقة. وكان النوع الأكثر شيوعاً من المجموعة الواسعة من الجرائم الإلكترونية المبلّغ عنها، الإصابة بفيروس أو دودة إلكترونية، وفقاً لـ30 في المئة من الشركات، في حين شكلت مشكلة حذف البيانات أو فقدانها بسبب مشكلات في النظام نحو 30 في المئة أيضاً.
وارتفعت نسبة المديرين التنفيذيين في منطقة الخليج، الذين أفادوا بوقوع شركاتهم ضحية للاحتيال خلال العام الماضي في شكل كبير لتبلغ 88 في المئة، مقارنة بنسبة 62 في المئة عام 2015، ما يسلّط الضوء على تفاقم الخطر الذي يهدد سمعة الشركات والامتثال التنظيمي.
وتزايدت الجرائم الإلكترونية لتصبح أكثر شيوعاً، إذ أشار 90 في المئة من المديرين التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع الى أنّ شركاتهم تعرضت لجرائم إلكترونية خلال السنة الماضية، كما أفاد أكثر من ثمانية من بين 10 أشخاص (82 في المئة) تعرضهم لحادثة أمنية واحدة على الأقل خلال العام الماضي.
وعلى رغم المخاوف المنتشرة من الهجمات الخارجية، كشفت النتائج أن مرتكبي الاحتيال والجرائم الإلكترونية والحوادث الأمنية الأكثر شيوعاً خلال السنة السابقة، هم موظفون حاليون أو سابقون في الشركات.
وأشارت الاستطلاعات إلى أنّ الموظفين العاملين في مناصب إدارية عليا أو متوسطة هم الجناة الرئيسيون لحوادث الاحتيال بمعدل خُمسي الحالات (36 في المئة)، يليهم طاقم الموظفين (34 في المئة). وكذلك، تبين أنّ مؤسسات الطرف الثالث تؤدي دوراً كبيراً في معظم حوادث الاحتيال، مع الإشارة إلى شركاء في مشاريع مشتركة، وبائعين، وموردين، ووكلاء من قبل ربع المشاركين تقريباً. ووفقاً للاستطلاع، تبين أنّ الموظفين السابقين مسؤولون عن 20 في المئة من الحوادث المُبلغ عنها.
وفي ما يتعلق بالحوادث الأمنية، أكد أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (56 في المئة) أنّ الجناة الرئيسيين هم أشخاص من داخل الشركة، إذ شكل الموظفون الدائمون النسبة الأكبر منهم (24 في المئة).