تجاوز حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة حاجز الـ2 تريليون ريال (700 مليار دولار تقريباً) خلال الـ10 سنوات الماضية، وهو ما يعكس قوة العلاقات بين البلدين.

وتمتد العلاقات بين البلدين إلى عام 1945 عندما أسس الملك عبد العزيز آل سعود (مؤسس المملكة)، العلاقات السعودية–الأمريكية من خلال لقاء تاريخي جمعه بالرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت.

وتعد العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ركناً أساسياً في العلاقات بين البلدين بشكل عام، وقد لعبت دوراً رئيساً في تأمين البيئة الملائمة لازدهار التجارة والأعمال والمشروعات المشتركة بينهما.

وفي سياق توطيد هذه العلاقات، تم الإعلان عن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للقرن الـ21، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2015، كما تم إعلان إنشاء مكتب التعاون الاستراتيجي الدائم بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

زيارة ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن في يونيو 2016، أكدت أيضاً عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وخصوصاً فيما يتعلق بتعزيز العلاقات التجارية، والترويج للفرص الاستثمارية المتوافرة في المملكة، تماشياً مع "رؤية المملكة 2030".

وتهدف "رؤية المملكة 2030"، في أحد أهم بنودها، إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%.

وفي عام 2003، أبرم البلدان اتفاقية إنشاء مجلس سعودي-أمريكي للتجارة والاستثمار (TIFA)؛ ليكون مظلّة لخدمة رجال الأعمال، والعمل على إزالة العوائق كافة التي تعترض انسياب التجارة والاستثمار بين البلدين، بحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية.

ومنذ تأسيسه، عقد المجلس خمس دورات كان آخرها بالرياض في يناير من هذا العام، وقد أصدر عدة توصيات بشأن التجارة والمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك، والهيئة العامة للاستثمار، والغذاء والدواء، وحماية المستهلك، وقضايا الملكية الفكرية، والصندوق السعودي للتنمية.

ومن المتوقع أن تشهد الزيارة التي يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض، السبت، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى في مجالات الطاقة والصناعة، فضلاً عن اتفاقيات عسكرية قد تصل إلى 100 مليار دولار، بحسب تصريح سابق للبيت الأبيض.