وارتفع الناتج المحلي لنشاط قطاع التشييد والبناء في إمارة أبوظبي بنحو 3.3% العام الماضي، بينما ارتفع لقطاع الأنشطة العقارية بنحو 8.1%، بالأسعار الجارية، وفقاً لبيانات صادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي.وتشير بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي إلى أن قطاع البناء والتشييد يعتلي قائمة أكثر القطاعات غير النفطية أهمية بالنسبة للنشاط الاقتصادي في أبوظبي التي تطبق نهج التنويع الاقتصادي بتقليص الاعتماد على النفط، وتحقق تطورات إيجابية متسارعة في هذا المضمار.
وبحسب تقرير صادر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فإن حركة البناء في أبوظبي، تسارعت خلال الأعوام الماضية مع إطلاق عدد كبير من مشاريع البنية التحتية والمشاريع السكنية والترفيهية، وضخ استثمارات كبيرة في تجهيز بنى تحتية متطورة للجزر الجديدة، لا سيما جزر ياس، والريم، والسعديات، والتي باتت جميعها أبرز الوجهات المرغوبة للاستثمارات العقارية بمختلف أطيافها، السكنية والفندقية والترفيهية.
وجذبت تلك المناطق اهتمام المطورين العقاريين من داخل وخارج أبوظبي. ومؤخراً تم الإعلان عن مشاريع تطوير عقاري بالمليارات في أبوظبي، قبيل وأثناء انعقاد معرض سيتي سكيب أبوظبي 2017 الذي عكس النشاط العقاري المتزايد بالإمارة. وتنوعت المشاريع بين سكنية وترفيهية وتجارية.
وتماشياً مع القوانين والتشريعات الصادرة عن بلدية مدينة أبوظبي، تمكن العارضون والمستثمرون من عقد صفقات البيع والشراء مباشرة في المعرض، في الوقت الذي اطلع فيه الآلاف من المستثمرين الأفراد وخبراء العقارات على أحدث المشاريع التطويرية في السوق العقاري للعاصمة.
ومن أصل 95 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة تم ضخها في اقتصاد أبوظبي العام الماضي، بلغ نصيب القطاع العقاري منها نحو 24 مليار درهم العام الماضي، بزيادة طفيفة عن الاستثمارات المحققة خلال عام 2015. وحافظت العقارات على موقعها في مقدمة القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.وجاء ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في العقارات، موافقاً للتوقعات التي تزامنت مع بدء تطبيق قانون التنظيم العقاري لإمارة أبوظبي مطلع عام 2016، فعزز التشريع بيئة الاستثمار العقاري، مدعومة بمبادئ الشفافية والمساءلة، وأوضحت مواده أسس بيع المشاريع على الخريطة، وأرست آلية واضحة لربط دفعات الشراء بإنجاز المطورين في المشروع، إلى جانب توضيح حقوق الرهن والشؤون المرتبطة بالتمويل وعقود الانتفاع، والعديد من البنود القانونية التي توجت إنجازات القطاع العقاري بالإمارة. كما أنه جارٍ مراجعة التشريعات واللوائح، بما يدعم الاستثمار في القطاع العقاري.
ويوفر القانون أرضية واضحة وآليات مرنة، تستهدف تحقيق المصلحة العامة، وحفظ حقوق المتداولين بالشأن العقاري، سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين أو مستثمرين، بما يعزز الاستدامة، ويسهم في دعم المشاريع الاستثمارية في الإمارة.
وبموازاة الاستثمارات الأجنبية، ثمة استثمارات محلية ضخمة تستهدف السوق العقاري. فقد واصلت الإمارة، سواء عن طريق الإنفاق الحكومي المباشر على البنية التحتية أو مشاريع عملاقة أخرى مثل مطار أبوظبي الجديد أو مفاعل براكة للطاقة النووية، إضافة إلى أذرع التطوير العقاري التابعة لها، تشييد سلسلة مشاريع تدفع عجلة قطاع الإنشاءات، إلى جانب المشاريع السياحية والسكنية والترفيهية قيد التنفيذ في مختلف مناطق الإمارة، الأمر الذي من شأنه تعزيز حركة تداول العقارات في الإمارة، ويدعم جاذبيتها الاستثمارية على الخريطة العالمية.
ويستفيد المطورون والمقاولون من الدعم التمويلي الذي تقدمه البنوك العاملة في الدولة. وتظهر بيانات المصرف المركزي، أن رصيد القروض الموجهة لقطاع الإنشاءات والعقارات ارتفع إلى مستوى 264.7 مليار درهم بنهاية العام الماضي، من نحو 235 ملياراً بنهاية عام 2015، بزيادة قدرها 29.7 مليار درهم، وهي زيادة أكبر من التي تحققت في عام 2015، وبلغت وقتذاك 22.5 مليار درهم.
وفي الوقت الراهن، يبلغ حجم الاستثمارات في أكبر 10 مشاريع قيد الإنشاء في أبوظبي نحو 140 مليار درهم، في مقدمها مفاعل براكة بقيمة إجمالية تصل إلى 89.2 مليار درهم، فضلاً عن مشروع متحف اللوفر في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، بقيمة 4 مليارات درهم، إلى جانب مطار أبوظبي الجديد بقيمة 14.1 مليار درهم الذي سيصبح واحداً من أكبر المطارات في العالم، ومشروع النفق الاستراتيجي للصرف الصحي.
وتقدر قيمة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي عبر نظام الشراكة مع القطاع الخاص، بنحو 10 مليارات درهم، وهي آخذة بالارتفاع مع مواصلة الإعلان عن مشاريع جديدة تباعاً في أبوظبي والعين والظفرة.
