زار وفد من صندوق النقد الدولي الإمارات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017.
وجاء في بيان لوزارة المالية الأحد، أن الزيارة تضمنت الإطلاع على مؤشر الأداء المالي ومؤشر الاقتصاد الكلي، ومستجدات إدارة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية في الوزارة.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
وبحسب وكالة الأناضول التي نقلت البيان، فقد اطلع أعضاء وفد الصندوق على مؤشرات الأداء المتعلقة بإدارة الميزانية، وتنسيق السياسات المالية، وتعزيز الموارد الحكومية، والسياسات والإجراءات المحاسبية، والعمليات المالية.
وتأتي الزيارة في أعقاب صدور توقعات صندوق النقد الدولي مطلع هذا الشهر، بتباطؤ النمو في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2017، بسبب تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها بموجب شروط اتفاق "أوبك" الأخير.
ورجح التقرير زيادة النمو غير النفطي في بلدان مجلس التعاون الخليجي، من 2% في 2016 إلى 3% في 2017.
وتضمنت زيارة وفد الصندوق، الإطلاع على إدارة الموارد الحكومية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورسوم الخدمات الحكومية، والاستثمارات الحكومية في القطاعات الرئيسية.