ارتفعت قيمة الصادرات الإماراتية من المواد غير النفطية العام الماضي بوتيرة تزيد على نمو الواردات.

واعتبرت الهيئة الاتحادية للجمارك أن «هذا التطور يعكس التحسن التدريجي في ميزانها التجاري مع العالم».

وبحسب بيانات نقلتها وسائل إعلام فإن  التجارة الخارجية غير النفطية «زادت إلى 1.6 تريليون درهم (436 بليون دولار) العام الماضي مقارنة بعام 2015».

وأوضحت الهيئة أن هذا النمو في التجارة الخارجية غير النفطية «تحقق متخطياً الآثار السلبية للتحديات التي ترتبت على تباطؤ حركة التجارة العالمية، وتراجع النمو الاقتصادي العالمي، فضلاً عن الآثار السلبية للاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة». 

ولفتت إلى «ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة واحد في المئة العام الماضي، ما يعكس استمرار التطور الاقتصادي في الإمارات، على رغم التحديات التجارية والاقتصادية التي شهدها العام المذكور».

وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، تسجيل «زيادة في قيمة التجارة الخارجية غير النفطية (تجارة مباشرة ومناطق حرة) مقارنة بالعام السابق من 1.556 تريليون درهم عام 2015 إلى 1.564 تريليون عام 2016».

وقال رئيس الهيئة المفوض علي بن صبيح الكعبي، «تؤكد هذه البيانات تعافي الاقتصاد الوطني وتزايد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، وتحويل سياسة التنوع الاقتصادي إلى واقع ملموس ترتبت عليه آثار إيجابية على نشــاط الأسواق والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية».

ورأى أن حجم التجارة الخارجية واتساع رقعة الشركاء التجاريين «يدلّان على أهمية الإمارات كبوابة تجارية في المنطقة والعالم».