تراجع معدل أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات بنسبة 12.5% في شهر أبريل الماضي، مقارنة بمعدل الأسعار في شهر يناير من العام ذاته، وذلك نتيجة تزايد وتيرة المنافسة بين شركات التأمين بعد استيعابها لوائح ونظم التسعير الجديدة الصادرة عن هيئة التأمين، حسب مديري شركات تأمين ووساطة.
وأوضح هؤلاء أن مستويات أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات تراجعت بنسبة 15% في شهر أبريل الماضي، مقارنة بمستوياتها خلال شهر يناير من العام ذاته، فيما تراجع متوسط أسعار وثائق التأمين «ضد الغير» بنسبة 10% خلال الفترة المشار إليها.
وقالوا إن معظم شركات التأمين العاملة في الدولة قامت عقب تطبيق النظام الجديد لتسعير وثائق المركبات بفرض أسعار تأمين مرتفعة تلامس الحدود العليا المسموح بها في التعرفة التي أصدرتها هيئة التأمين، وذلك إما بدافع الرغبة في حصد المزيد من المكاسب عبر بيع الوثائق بأسعار أعلى، أو بسبب تخوف بعض الشركات من تكبد خسائر نتيجة المخاطر الإضافية التي تضمنتها الوثيقتان الجديدتان. وأكد محمد مظهر حمادة، رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، مدير عام شركة العين الأهلية للتامين، لصحيفة «الاتحاد» المحلية أن تراجع مستويات أسعار وثائق التأمين «الشامل»، و«ضد الغير» على السيارات مؤخراً يأتي في إطار عودة المنافسة القوية بين نحو 48 شركة تأمين تصدر وثائق تأمين السيارات في الدولة.
ولفت حمادة، إلى أن مع بدء تطبيق نظام التعرفات الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين، والتي تضمنت حدوداً قصوى ودنيا لأسعار وثائق التأمين على المركبات «الشامل» و«ضد الغير»، مطلع العام الحالي، اتسمت السياسة التسعيرية لبعض شركات التأمين بالمغالاة، وهو الأمر الذي نجم عنه ارتفاع كبير في أسعار الوثائق استمر فترة قصيرة، وسرعان ما نجحت المنافسة في فرض الأسعار المعقولة، وفق معادلة العرض والطلب، وفي إطار الالتزام الكامل بالتعرفات المعتمدة من قبل مجلس إدارة التأمين.
وقال حمادة إن مع تصاعد وتيرة المنافسة بين شركات التأمين المرخصة، تتجلى أهمية وجود حدود دنيا لأسعار وثائق «الشامل» و«ضد الغير» لحماية الشركات من نفسها والمحافظة على مستويات فنية مقبولة للشركات.
وشدد حمادة على أهمية اتباع شركات التأمين سياسات تسعيرية متوازنة، تأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي يتم تغطيتها بالوثيقتين الجديدتين والوضع المالي للشركة، على أن يتم تحديد أسعار بيع الوثائق في إطار التعريفات المعتمدة من قبل الهيئة.