أدانت منظمة مراسلون بلا حدود الاعتقال المفاجئ الذي طال الناشط الحقوقي أحمد منصور وقرار تمديد عقوبة السجن في حق المدون أسامة النجار إضافة إلى الحكم على الصحفي تيسير النجار بالسجن ثلاث سنوات.
وحثت المنظمة في بيان اطلع عليه "الإمارات71" السلطات على إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.
وقالت إن منصور تم الزج به في الحبس الاحتياطي واتُّهم بتشويه سمعة البلاد على الشبكات الاجتماعية من خلال نشر “أخبار كاذبة وشائعات حول دولة الإمارات” بهدف الإضرار بسمعتها، علماً أن الفائز بجائزة مارتن إينالز لعام 20155 يُعد من الأصوات الحرة والمستقلة النادرة في البلاد.
وفي صعيد ذي صلة، قالت المنظمة إنه "كان من المقرر أن يستعيد المدون أسامة النجار حريته يوم 17 من الشهر الجاري بعدما أنهى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وهو الذي اعتُقل في مارس 2014 على خلفية تغريداته في تويتر حيث أدان أشكال سوء المعاملة التي تعرض لها والده وجميع ضحايا قضية “الإصلاحيين الـ94″.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن النائب العام طلب تمديد العقوبة وإبقاءه في السجن معتبراً أنه يشكل خطراً على المجتمع.
كما أشارت إلى الحكم الصادر على الصحفي الأردني تيسير النجار بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية، وهو الذي ظل رهن الاحتجاز منذ ديسمبر 2015، بسبب تعليقات على فيسبوك اعتُبرت مهينة في حق مسؤولين إماراتيين بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت.
وقالت إن قائمة التهم الموجهة إليه شملت إهانة “رموز الدولة” من خلال تعليقات نشرها في يوليو 2014 مشيداً بالمقاومة الفلسطينية في غزة ومنتقداً في الوقت نفسه بعض دول المنطقة بما في ذلك الإمارات.
يشار إلى أن الصحفي الأردني، الذي كان يغطي الأحداث الثقافية لصحيفة الدار الأسبوعية الإماراتية، سيتم ترحيله بعد نهاية مدة عقوبته.
وقالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام “إننا نحث السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والمدونين المحتجزين تعسفاً“.
وأضافت أن "الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً ضد الصحفيين، فضلاً عن اعتقال أحمد منصور، تؤكد تدهور الوضع بالنسبة للأصوات المستقلة والناقدة في البلاد“، مستنكرة في الوقت ذاته هذه المحاولات الرامية إلى “إسكاتها”.