دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان سلطات الدولة إلى الإفراج عن الحقوقي البارز أحمد منصور، بعد ساعات من اختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.
وأوضح المركز في بيان له بالانجليزية اطلع عليه "الإمارات71" وترجم أجزاء منه أن السلطات في الدولة اختطف الحائز على جائزة مارتن إينال للمدافعين عن حقوق الإنسان للعام 2015 أحمد منصور واقتيد إلى مكان مجهول.
وأوضح المركز أن اعتقال منصور "يعد ضربة قوية ومدمرة لحقوق الإنسان في الإمارات ويشير إليى نية السلطات قمع وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان بغض النظر عن التكاليف".
كم أشار إلى أن الاعتقال "يعرض خطاب الدولة عن حقوق الإنسان وكأنه لا معنى له تماما، ويكشف تحقير السلطات بشكل كامل للمبادئ الأساسية للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأشار البيان إلى أن "اعتقال منصور واقتياده إلى مكان مجهول أمر مقلق للغاية"، موضحا أن جهاز أمن الدولة عمد بشكل روتيني على تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين آخرين، حيث يتم احتجازهم في موقع سرية دون السماح لهم بالاتصال بمحامين أو عائلاتهم".
ويرى المركز أن الاعتقال مرتبط بتغريدات نشرها مؤخرا للمطالبة بالإفراج عن الناشط أسامة النجار الذي ترفض الدولة حتى الآن الإفراج عنه رغم انتهاء فترة الحكم عليه الظالمة.
وشدد المركز على ضرورة أن ينهي المجتمع الدولي الصمت على انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة.
وأوضح أنه على آليات الأمم المتحدة المختلفة في مجال حقوق الإنسان وحكومات الغرب واجب احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان عن طريق مضاعفة الضغط على الإمارات للإفراج فورا ودون قيود أو شروط عن منصور ووقف المضايقات له مرة واحدة وإلى الأبد".
وفي ختام البيان قال المركز إنه "يجب على الحكومة أن تضمن في جميع الأحوال أن النشطاء وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام".
