لم تمض سوى بضعة شهور على سحب جنسية بضعة كويتيين حتى تأزمت الحالة السياسية والاجتماعية الكويتية بصورة كبيرة أنذرت أكثر من مرة بانفجار الأوضاع، غير أن القيادة الكويتية التي يصفها مراقبون "بالمتعقلة" نزعت هي ومجلس الأمة المنتخب كليا وديمقراطيا فتيل الأزمة ضمن تفاهمات سياسية وصفها محللون سياسيون "بتفاهمات إنقاذ" الوطن. 

ولكن في المقابل، تعيش دولة الإمارات ومنذ أواخر 2011 أكثر من أزمة وطنية وسياسية وأخلاقية لا تزال مستمرة، من خلال تجريد العشرات من الإماراتيين من جنسياتهم، وسط تجاهل المجلس الوطني وانتهاز جهاز الأمن جملة "أوامر عليا" لإلصاق أوامر سحب الجنسيات بقيادة الإمارات.

فما هو المشهد في الكويت والإمارات لأزمة متشابهة، وما هي العبر التي يمكن أن يستخلصها الإماراتيون من معالجة الكويت لأزمتها، واستمرار الأزمة في الإمارات؟

سحب الجنسيات في الكويت

قامت الحكومة الكويتية منذ العام الماضي بسحب عدد من الجنسيات لناشطين ودعاة وأعضاء مجلس الأمة سابقين، بتوجيهات من جهاز الأمن. وفي الواقع، فإن القضاء الكويتي خيب آمال الكوتيين عندما رفض البت في مسألة سحب الجنسيات باعتبارها من "أعمال السيادة".

مجلس الأمة الكويتي قاد نضالا سياسيا وحقوقيا واجتماعيا كبيرا إزاء السلطة التنفيذية في الكويت، ودخلت البلاد في أزمة واحتقان كبرين، وأصر نواب الأمة وممثلوها على إعادة الجنسيات لأصحابها نظرا لما يمثله هذا الإجراء من خطورة وضرر بكل المقاييس على المسحوبة جنسياتهم وعائلاتهم.

ووصل الاحتقان في الكويت أن السلطة التنفيذية هددت بحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة، ولكن نواب في مجلس الأمة لم يتخلوا عن حماية الوطن كما يقول ناشطون كويتيون، الأمر الذي قاد قيادة الكويت ممثلة بأمير البلاد وأعضاء مجلس الأمة إلى "تسوية سياسية ووطنية" تقضي بإعادة الجنسيات لهؤلاء الناشطين، مقابل تجميد مجلس الأمة استجواب رئيس الوزراء فقط، دون الوزراء لمدة فصل تشريعي واحد، وفق مبارك الحجرف لصحيفة «البيان» الصادرة في دبي، والذي قال: «تشرفنا بلقاء الأمير، ونحن نظن بسموه ظن الأبناء بأبيهم، وكان فوق الظن، ولا أخشى في قول ما تم الاتفاق عليه مع سمو الأمير، وهو الالتزام في عدم مساءلة رئيس الوزراء خلال هذا الفصل التشريعي الحالي، وتعهدنا بذلك مقابل إعادة الجنسيات».

سحب الجنسيات في الإمارات

أما في الإمارات، فمنذ ديسمبر 2011 سحب جهاز أمن الدولة جنسية 7 إماراتيين ناشطين في مجال حقوق الإنسان. ورغم توجه هؤلاء السبعة إلى القضاء الإماراتي للبت في قضيتهم، إلا أن محاكم أبوظبي رفضت قبول القضايا بزعم أنها من أعمال السيادة". 

ولا يزال يزعم جهاز الأمن أن مرسوما صادرا عن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد قضى بسحب الجنسيات إلا أنه يرفض إبراز هذا المرسوم المزعوم.

ولم يكتف الجهاز بسحب جنسية ما بات يعرف بـ"المواطنون السبعة" ولكنه قام باعتقالهم في أبريل 2012 وقدمهم للمحاكمة بزعم الاشتراك في تنظيم سري يهدف للإطاحة بنظام الدولة، وحوكموا بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم.

ولا يزال المجتمع الإماراتي يعيش انسدادا سياسيا ووطنيا جراء هذه القضية دون أن يبادر المجلس الوطني لحلحلة الاحتقان المتصاعد في الدولة، بل إن المجلس رفض قبول شكاوى هؤلاء الإماراتيين وغيرهم ممن سحبت جنسياتهم فيما بعد، ولم يجرؤ على مجرد مناقشتها ولو في دهاليز المجلس الداخلية.

وينظر الإماراتيون إلى المجلس الوطني باعتباره شريكا في أزمة سحب الجنسيات لرفضه بحث القضية أو حملها للقيادة للبحث فيها والوصول لنزع فتيل الأزمة في الإمارات، كما  حدث في الكويت.

ورغم أن صحيفة "البيان" حاولت إظهار الأمر على أنه نوع من المسالعة السياسية في الكويت وإظهار إعادة الجنسيات تم بثمن هو منع استجواب رئيس الوزراء في الكويت، إلا أن مراقبين يعتبرون أن ما توصل إليه الكويتيون إنجاز سياسي ووطني كبير يحسب في ميزان جميع الأطراف، مؤكدين أن إدارة موازنة بين السلطات في الكويت أفضل بكثير من طغيان سلطة على بقية السلطات، وتفاهم أمير البلاد وقيادتها مع ممثلي الأمة أفضل بكثير من عدم اكتراثها، وأن السلطة التشريعية عندما تكون منتخبة بصورة نقية من صور حرية الاختيار والديمقراطية تنتج سلطة تشريعية قوية تمثل الشعب وليست ملحقا لوزارة الخارجية، وهي أفضل أداء بكثير من مجلس منتخب جزئيا وانتقائيا يبتعد كثيرا عن مطالب الإماراتيين، وفق ناشطين إماراتيين.

  وإزاء حالتي الكويت والإمارات، طالب ناشطون إماراتيون باتخاذ الدولة على صعيد القيادة الإماراتية والمجلس الوطني قرارا وصفوه "بالشجاع" يعيد الاعتبار الوطني والسياسي للوطن والمواطنين ويفكك أزمة باتت أقرب من أي وقت من "الانفجار"، على حد تحذيرهم.