أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين التزامها توفير حزمة من المزايا الحصرية لأصحاب العمل الذين يتعاونون في توظيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل المسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة، بما في ذلك سداد رسوم مخفضة على تصاريح العمل وإعطائهم الأولوية في الحصول على خدمات الوزارة، وذلك وفق نظام متكامل يقوم على أساس عضوية المنشآت في «نادي شركاء التوطين» الذي يعد أحد المرتكزات الرئيسة للبرنامج الوطني للتوطين في القطاع الخاص».

ودعا ناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين«أصحاب العمل إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية في ملف التوطين والى الاستفادة المثلى من حزمة المزايا التي توفرها الوزارة للمنشآت المتفاعلة مع سياسات التوطين التي تستهدف تمكين المواطنين بوظائف جاذبة ومستقرة في القطاع الخاص». 

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الوزارة مؤخرا في أبوظبي تم خلاله استعراض سياسات ومحاور البرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص والخدمات الموجهة لأصحاب العمل، وذلك بمشاركة وحضور فريدة عبد الله آل علي وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية ونحو 165 من مديري وممثلي ومسؤولي الموارد البشرية في بعض الشركات والمؤسسات الخاصة.

وقدم الهاملي خلال اللقاء شرحا حول نادي شركاء التوطين والامتيازات التي يوفرها لأعضائه وآلية التسجيل فيه . وأشار إلى أن عضوية النادي تمنح لمنشآت القطاع الخاص التي تعمل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في سوق العمل وفقاً للتوجهات الحكومية، ولديها إدارة للموارد البشرية وذلك وفقا لثلاثة معايير رئيسة تشمل نسبة عدد العمال المواطنين في المنشأة إلى إجمالي عدد العمال بها من فئات العمال ضمن المستويات المهارية للعمال المعمول بها لدى الوزارة.