أحدث الأخبار
  • 06:03 . بين التنظيم القانوني والاعتراض المجتمعي.. جدل في الإمارات حول القمار... المزيد
  • 01:22 . "رويترز": لقاء مرتقب بين قائد الجيش الباكستاني وترامب بشأن غزة... المزيد
  • 01:06 . فوز البروفيسور ماجد شرقي بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية... المزيد
  • 12:53 . اعتماد تعديل سن القبول برياض الأطفال والصف الأول بدءًا من العام الدراسي المقبل... المزيد
  • 12:05 . ترامب يوسّع حظر السفر إلى أمريكا ليشمل ست دول إضافية بينها فلسطين وسوريا... المزيد
  • 11:59 . السعودية تدشّن تعويم أول سفن مشروع "طويق" القتالية في الولايات المتحدة... المزيد
  • 11:53 . محكمة كويتية تحيل ملف وزير الدفاع الأسبق للخبراء... المزيد
  • 12:45 . ميدل إيست آي: هل يمكن كبح "إسرائيل" والإمارات عن تأجيج الفوضى في المنطقة عام 2026؟... المزيد
  • 12:40 . أمطار غزيرة تغرق مستشفى الشفاء وآلافا من خيام النازحين في غزة... المزيد
  • 11:59 . طهران ترفض مطالب الإمارات بشأن الجزر المحتلة وتؤكد أنها تحت سيادتها... المزيد
  • 11:30 . ترامب: 59 دولة ترغب بالانضمام لقوة الاستقرار في غزة... المزيد
  • 11:29 . الإمارات تدين الهجوم على مقر للقوات الأممية بالسودان... المزيد
  • 01:04 . مرسوم أميري بإنشاء جامعة الفنون في الشارقة... المزيد
  • 12:14 . "الأبيض" يسقط أمام المغرب ويواجه السعودية على برونزية كأس العرب... المزيد
  • 09:21 . غرق مئات من خيام النازحين وسط تجدد الأمطار الغزيرة على غزة... المزيد
  • 07:15 . روسيا تهاجم سفينة مملوكة لشركة إماراتية في البحر الأسود بطائرة مسيرة... المزيد

«المصرف المركزي» يحظر تخزين البيانات المصرفية خارج الإمارات

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 04-03-2017


وجه مصرف الإمارات المركزي البنوك العاملة في الدولة بتخزين بيانات العملاء والمعلومات الخاصة بجميع الحسابات المصرفية داخل الدولة فقط، وعدم تخزينها في مراكز خارج الدولة، بحسب مصادر تقنية ومصرفية مسؤولة.

وقال «المركزي» في مسودة قرار قام بإرسالها لجميع البنوك الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة: إنه لن يسمح وفق التوجيهات التنظيمية الجديدة بنقل أو تخزين البيانات المصرفية للعملاء في مراكز بيانات تقع خارج حدود الدولة، سواء تم ذلك من خلال ما يعرف بخدمة الحوسبة السحابية أو غيرها. 

ووفق مسودة القرار يسمح للبنوك بتخزين البيانات المصرفية بطريقة آمنة داخل خوادم التخزين الداخلية «Servers»، أو من خلال مراكز البيانات الموجودة داخل الإمارات، وفق المعايير الأمنية القياسية بالقطاع.

وأكدت المصادر أن توجيه المصرف المركزي يأتي في الوقت الذي حرصت فيه البنوك العاملة في الدولة على مدار السنوات الماضية على اتباع أعلى المعايير الأمنية لحماية البيانات المصرفية للعملاء، وهو الأمر الذي يسهل من عملية التوافق مع التوجيهات التنظيمية الجديدة على هذا الصعيد.

ومن جانبه، أكد فهد الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة «إيفولف» المتخصصة في مجالات السحابة الإلكترونية، والخدمات المدارة، والتحول الرقمي، ودمج الأنظمة المتكاملة، والاستشارات لـ«الاتحاد»، أن توجهات المصرف المركزي الجديدة تدعم الطلب على مراكز البيانات الموجودة في الدولة.

وقال: «إن «إيفولف» التي تم تأسيسها بناء على شركة بين «مراس القابضة» و«علي بابا كلاود» لديها مركز بيانات في دبي.

وأكد أن توجيهات المركزي تأتي متوافقة مع أعلى المعايير الأمنية المعمول بها بالقطاع المصرفي، لافتاً إلى أن الهيكل الآمن والمناطق الموجودة داخل السحابات العامة تعمل على تأمين عزل البيانات وزيادة أمنها، مشيراً إلى أن حماية البيانات هي مسؤولية مزود الخدمة، وتتحقق من خلال طبقات الدفاع متعددة المستويات، كما أن مسؤولية حماية البيانات تقع أيضاً على عاتق المستخدم على السحابة العامة، عن طريق التأكد من اتخاذ جميع إجراءات الأمن اللازمة من أجل استضافة التطبيقات.

ومن ناحية أخرى، قال الهاجري: إن دولة الإمارات تعد أكثر الدول جاهزية للسحابة للإلكترونية في المنطقة، بفضل البرامج الحكومية مثل رؤية 2021 وتمهيد الطريق لمشاريع التحول الرقمي من قبل المنظمات الكبيرة، لافتاً إلى أن أبحاث «إيفولف» على السوق الإماراتية تشير إلى نمو الحلول السحابية عاماً تلو الآخر من حيث اعتماد الشركات والمؤسسات للخدمات السحابية، كما تظهر الأبحاث قرب انتهاء الاعتماد على مراكز البيانات التقليدية.

وتعد الحوسبة السحابية تكنولوجيا متطورة تعتمد على نقل عمليات المعالجة ومساحة التخزين بالبنوك، والمؤسسات، والشركات إلى ما يسمى «السحابة»، وهي عبارة عن خادم تخزين أو مركز بيانات يتم الوصول إليه عن طريق الإنترنت، ويعتبر جانب التكلفة المنخفضة أحد أهم فوائد الحوسبة السحابية، التي تمكن الشركات من الاستفادة من البنية التحتية المتاحة واختيار الآلات الافتراضية والتطبيقات والخدمات المدارة المتعلقة بأعمال الشركة حسب احتياجاتها الفعلية من دون أي تكاليف مسبقة.