موظفون غير مستوعبين لحرص دوائرهم وجهات عملهم للغاية، والهدف من هذه التطبيقات، أو إيجاد المنصات الموحدة لخدمة المتعاملين. فالغاية كانت دوماً راحتهم والحرص على تخليص معاملاتهم بكل سلاسة ويسر، وكفاءة عالية وتحقيق الإنتاجية العالية المنشودة لما فيه المصلحة العامة.ُأُذكّر هؤلاء الموظفين بواجباتهم ومسؤولياتهم، واستلهام تلك الغاية السامية لتطوير الأداء والتي تؤكد عليه القيادة، بينما كنت أتابع ما يجري في قسم توثيق العقود الإيجارية ببلدية أبوظبي، حيث يضطر المراجعون من المستأجرين خارج البنوك والشركات العقارية الكبرى للحضور منذ السادسة صباحاً ليكونوا في طابور لضمان أولوية الحصول على الخدمة بانتظار الحصول على الرقم الذي لا يبدأ توزيعه قبل السابعة والنصف صباحاً مع حضور الموظف المختص، والذي بدوره يعطي الأولوية للمراجعين الذين لم تنجز معاملاتهم في اليوم السابق. وهي أصلاً معاملة يفترض فيها التبسيط بوضع ختم توثيق عقد الإيجار بعد سداد الرسم المقرر.
أمس الأول إضافة لمعاناة الانتظار تعطل «السيستم» الذي أصبح كما ذكرت في مناسبات عدة شماعة نعلق عليها الأخطاء وإرباك العمل. وتطل مع توقف «السيستم» مشاهد ضيق المراجعين لما يجري، خاصة مع عدم قدرة تحديد موعد لاستئناف العمل به.
ومن البلدية إلى «الجوازات» والمكاتب المتعاملة معها وما ينجم عن تضارب المعلومات، حيث تابعت معاملة تجديد إقامة طفلة لم تتعد السابعة من العمر، حيث طلب أحدهم من والدها -الذي يحمل إقامة سارية المفعول - إحضار عقد إيجار موثق مع سداد آخر فاتورة للكهرباء، وهو شرط غريب بالنسبة لمعاملة طفلة تعيش مع ذويها، أو معاملات غيرها فالفواتير أصبحت اليوم «أونلاين» وكذلك السداد، وبات الورق شيئاً من الماضي تؤكد عليه كل الدوائر، ونلمس حرصها على ذلك بمبادراتها المتتالية.
نذكّر هؤلاء الموظفين مجدداً بأهمية العمل بروح مسؤولة تقدر وقت الآخرين، فمعظم المراجعين إن لم نقل كلهم يعملون في جهات أخرى، ولديهم التزاماتهم وأعمالهم ومصالحهم. فما يجري في بعض الدوائر لا صلة له بكفاءة الإنتاج والإنجاز وبيئة التنافسية والشفافية المستهدفة في خطط وبرامج ورؤى الدولة.
