كشف وزير الأمن الداخلي الأميركي، جون كيلي، عن إن بلاده لا تنوي إضافة دول أخرى إلى القائمة المشمولة بحظر الدخول، التي أُعلن عنه في الـ27 من الشهر الماضي، وتضم سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

وفي جلسة استماع لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ الأميركي، قال كيلي: "حالياً نحن لا نفكر بإضافة أي بلد إضافي بالرغم من وجود بعض التساؤلات التي تحيط بشأنها الداخلي ونظامها والشرطة وما شابه"، دون ذكر أسماء محددة لتلك الدول.

وتابع: "لكننا راضون بكون أغلب البلدان الأخرى لديها ما يكفي لتقديمه لنا من معلومات نتطلع إليها، وهذه هي البداية في عملية إرسال أناس إلى هنا"، في إشارة إلى قدرة الأجهزة الأمنية في بعض الدول على تقديم معلومات أمنية عن القادمين إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن وزارته ستقوم "بعملية تدقيق إضافية" للقادمين من بلدان معينة لم يحددها، محذراً من أن بلاده لن تقبل باستقبال مواطني تلك البلدان في حال رفضها التعاون في هذا المجال.

وكشف أن قائمة البلدان السبعة مستنبطة من قائمة كان قد وضعها الكونغرس والإدارة الأميركية السابقة وتضمنت "دولتين راعيتين للإرهاب (إيران والسودان) اللتين لم تتعاونا معنا، والتي نشعر أنا والرئيس دونالد ترامب بالثقة بأن ما نحصل عليه منهما قليل جداً لكي نتمكن من التعرف على ماهية الراغبين بالقدوم إلى هنا".

ولفت إلى أن باقي الدول الخمس "دول بأنظمة متهاوية من عدة جوانب فيما عدا العراق، حيث نمتلك حضوراً قوي هناك"، مشيراً إلى أن "سوريا وليبيا والصومال واليمن ليس لدينا حتى سفارات فيها، لذا أنا لا أستطيع أن أفهم حتى كيف يمكننا تدقيق خلفياتهم".

تسرع في القرار

وقال كيلي إنه كان ينبغي له أن يرجئ تنفيذ الحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على دخول مواطني سبع دول وعلى كل اللاجئين إلى أن يقوم بإطلاع الكونجرس على ذلك الأمر التنفيذي.

وأثار الحظر المؤقت احتجاجات دولية في الوقت الذي ألغت فيه الولايات المتحدة 60 ألف تأشيرة دخول واحتجزت بعض المسافرين الذين قدموا إليها دون دراية منهم بالقرار الذي وقعه ترامب بينما كانوا هم على متن الطائرات.

وقال كيلي "كان المراد هو تنفيذ الأمر بسرعة بحيث لا تسنح فرصة للأشخاص الذين ربما يجيئون إلى هنا ليؤذونا لأن يغتنموا أي فسحة من الوقت تتيح لهم القفز على طائرة والوصول إلى هنا."

وأخذ كيلي على عاتقه مسؤولية عدم إطلاعه الكونجرس بالأمر قبل إعلانه في ساعة متأخرة يوم (27|1|2017).

وقال "هذا كله يقع على عاتقي. كان ينبغي أن أرجئ المسألة قليلا حتى أتحدث إلى أعضاء الكونجرس."

وأضاف أن الاضطرابات الحادثة في المطارات الأمريكية نجمت عن أوامر قضائية تنقض الحظر في اليوم التالي لسريانه مشيرا إلى أن فريقه في وزارة الأمن الداخلي تحركوا سريعا كي يجري العمل بالمطارات على النحو المطلوب.