شهد الاقتصاد الإماراتي حتى ما قبل منتصف العام الجاري، حركة اقتصادية نشطة، ارتفع فيها حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام2013، إضافة إلى ذلك، فقد نزع مؤشر التضخم في دولة الإمارات إلى الارتفاع حتى مايو2014 مقارنة مع نفس الفترة في 2013. كما حافظت تجارة دبي الخارجية على معدلها بنفس الفترة من العام 2013.

ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2013

ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2013 - بالأسعار الجارية - إلى نحو تريليون و477 ملياراًو594 مليون درهم بزيادة نحو 110 مليارات و271 مليون درهم عن عام 2012 لتصل نسبة النموإلى 1 .8 في المئة .

و أوضح المركز الوطني للإحصاء استمرار الاتجاه العام لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بالارتفاع بإيجابية حيث بلغ تريليونا و87 ملياراً و246 مليون درهم في عام 2013 مقارنة بتريليون و33 ملياراً و504 ملايين خلال عام 2012 بنسبة نمو بلغت 2 .5 في المئة .

وتشير البيانات إلى أن المؤشر حافظ على نفس الاتجاه الصاعد منذ عام 2009 وبلغت تقديرات "الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية"، 903 مليارات و470 مليون درهم مرتفعاً بنحو 1 .9 في المئة مقارنة ب 828 ملياراً و157 مليون درهم في عام 2012 .

التضخم في أسعار المستهلك يرتفع

وإلى جانب ارتفاع الناتج الإجمالي للدولة حتى مايو 2014، فقد ارتفع أيضاً معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك بنسبة 76 .2% في شهر مايو/أيار 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام، 2013 حيث تصدر الارتفاع مجموعة التعليم بنسبة 87 .4%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة66 .4%، ومجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 31 .3%، ومجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 98 .2%، ومجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 63 .2%،ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 48 .2%، ومجموعة الصحة بنسبة 47 .2%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 21 .2%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 49 .1%.

تجارة دبي الخارجية تستقر

نجحت تجارة دبيالخارجية في المحافظة على القمة التي حققتها طوال فصول العام 2013، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية للإمارة في الربع الأول من العام 2014 نحو 323 مليار درهم، بمعدل201.4 مليار درهم للواردات، و26.5 مليار درهم للصادرات، و94.9 مليار درهم لإعادة التصدير.

وأسهمت التجارة المباشرة بنسبة 61 % من تجارة دبي الخارجية بقيمة 196.5 مليار درهم، فيما بلغت مساهمة المناطق الحرة نحو 38 % بقيمة 122 مليار درهم، أما مساهمة المستودعات الجمركية فبلغت نحو 1 % بقيمة 4.3 مليارات درهم.

الشركاء الأساسيون

صعدت الصين إلى مركز الشريك الأول في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام 2014 بقيمة بلغت 38.5 ملياردرهم، مقابل 30.3 مليار درهم في الربع الأول من العام 2013، لتصل نسبة النمو في التجارة معها إلى 27 %، فيما بلغت حصة الصين من إجمالي تجارة دبي الخارجية 12 %،وواكبت دبي عبر هذا النمو صعود الصين إلى قمة التجارة العالمية، متفوقة على كل القوى الاقتصادية في حجم التجارة الخارجية.

وجاءت الهند في مركزالشريك التجاري الثاني لدبي في الربع الأول من العام 2014 بقيمة 26.3 مليار درهمتعادل 8 % من إجمالي تجارة دبي الخارجية، تلتها الولايات المتحدة الأميركية في مركز الشريك التجاري الثالث لدبي بقيمة بلغت 20.1 مليار درهم تعادل 6 % من الإجمالي، أما مركز الشريك التجاري الرابع للإمارة فتساوت فيه كل من المملكة العربية السعودية وسويسرا، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع كل منهما منفردة13.2 مليار درهم أي بحصة 4 % من الإجمالي لكل منهما.

العلاقة بين المتغيرات الدولية والتجارة الدولية

       في الواقع، فإن استقرار حجم تجارة دبي الخارجية مؤشرا غير مرضي لتوقعات نمو التجارة الخارجية المستهدف زيادتها سنويا، مع توجه السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات إلى تنويع الأسواق العالمية والاتجاه إلى شرق آسيا تحديدا. غير أن الأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة أدت إلى استقرار التجارة الخارجية لدبي عند معدلها العاما لماضي، وهو ما يعتبر تداركا ناجحا في لتلافي التداعيات الأمنية والسياسية التي تمربها المنطقة العربية.

وتنوعت السلع الأساسية في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول للعام 2014، حيث احتلت أجهزة الاتصال وتقنية المعلومات مكانة متقدمة بمواكبة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالميا...

وجاءت أجهزة الهاتف في مقدمة السلع في تجارة دبي الخارجية بقيمة 43 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة في أجهزة الكمبيوتر 13.3 مليار درهم، وبلغت قيمة التجارة في شاشات العرض والتلفزيونات نحو 4 مليارات درهم.

ارتفاعات أخرى للتجارة الخارجية

ارتفع النمو في تجارة دبي مع المجموعة الأوروبية في الربع الأول بمعدل 17.3% لتبلغ قيمتها 51.1 ملياردرهم مقابل 43.5 مليار درهم في 2013، تقدمتها التجارة مع ألمانيا بقيمة 10.3مليارات درهم، فيما بلغت قيمة التجارة مع دول منطقة التجارة العربية الكبرى التي تشمل الدول العربية غير الخليجية 23.2 مليار درهم، تقدمتها العراق بـ9 مليارات درهم، وبلغت قيمة التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي 28.4 مليار درهم تقدمتها التجارة مع السعودية، كما سجلت التجارة مع اليابان نمواً بنسبة 17% لتصل قيمتهاإلى 10.4 مليارات درهم.