واعتمد المجلس أيضاً اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي تهدف إلى رفع مستوى العلاقات متعددة الجوانب بين البلدين في مجالات التعاون المختلفة إلى المستوى الاستراتيجي، وتعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.وستعزز الاتفاقية الحوار والمشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسينبثق عنها عدد من المبادرات المشتركة منها تنظيم حوارات استراتيجية بشكل دوري، وعقد اجتماعات وبرامج تعاون، وزيارات متبادلة، وتطوير سياسات مستقبلية متوسطة أو طويلة المدى للدخول في شراكات وبرامج استثمار مشتركة بين البلدين.
كما اعتمد المجلس تشكيل اللجنة الوطنية لدولة الإمارات لدى مجلس الطاقة العالمي، والتي ستعمل على التحضير لعقد مؤتمر أبوظبي للطاقة 2019، الحدث الهام والنوعي على مستوى المنطقة، حيث تعتبر دولة الإمارات أول عضو في منظمة الأوبك تفوز بحق استضافة هذا الحدث الذي يستقطب وفوداً حكومية وخاصة عالية المستوى من مختلف دول العالم.
واعتمد المجلس في الشؤون التنظيمية، إنشاء وتشكيل مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، الأول من نوعه على مستوى العالم، ويرأسه معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعضوية عدد من الجهات المعنية حيث سيسهم المجلس في تقديم الدعم الاستشاري للحكومة في مجال تحديد فرص وتحديات وآليات تطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة ضمن القطاعات الاستراتيجية، وبما يضمن تحقيق الريادة وزيادة تنافسية الدولة اقتصاديا.
كما سيسعى المجلس إلى خلق شراكات عالمية مع الحكومات وشركات القطاع الخاص الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة حاضنة لتجربة واختبار وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وخلق أسواق لها.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس خلال جلسته إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن تدريب خريجي كليات الطب والمهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة وفنيي الطب في المنشآت الصحية المرجعية بالقطاعين الحكومي والخاص، والذي يهدف إلى استقطاب الكوادر من ذوي المهن الطبية، وبما سينعكس إيجاباً على الخدمات الصحية، فضلاً عن تشجيع كليات الطب العاملة في الدولة وتعزيز دورها التعليمي.
ووافق المجلس أيضاً خلال جلسته على تشكيل لجنة تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2016 في شأن القراءة. وتضم في عضويتها ممثلين من عدد من الجهات المعنية، حيث ستختص اللجنة بوضع الأنظمة والإجراءات المتعلقة بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للقراءة، واعتماد الخطط التفصيلية لتنفيذ مبادرات الخطة، ومراجعة مؤشرات الأداء الخاصة بها ونتائج إنجازها ومناقشة سبل تطويرها.
