أعلن بنك تركيا المركزي رفع مؤشر الفائدة الرئيسي بخمسين نقطة أساسية سعياً منه لوقف تدهور سعر الليرة التركية.

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك إنه تقرر رفع معدل فائدة إعادة الشراء إلى 8.0% من 7.5%، في أول إجراء من نوعه منذ مطلع 2014.

وفقدت الليرة التركية 10% من قيمتها أمام الدولار خلال الشهر الحالي، مع تنامي الشكوك إزاء نمو الاقتصاد التركي، والمخاوف من انعدام الاستقرار نتيجة سلسلة الهجمات التي تضرب البلاد بين الفينة والأخرى، والعلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

ويعتبر المصرف المركزي مستقلاً من الناحية النظرية، لكن قراره جاء بعد عدد من اللقاءات السياسية على أعلى مستوى بشأن السياسة الاقتصادية، ومن ضمنها لقاء عقد في قصر أردوغان في وقت متأخر الأربعاء.

وقال البنك مفسراً قراره إن حركة أسعار الصرف تطرح أخطاراً تدفع باتجاه زيادة التضخم نظراً لحالة عدم الاستقرار والتقلبات على المستوى العالمي.

وبلغ التضخم في أكتوبر 7.16% أي أعلى بكثير من نسبة 5% التي حددها البنك المركزي هدفاً.

ولطالما ضغط أردوغان لإبقاء أسعار الفائدة متدنية لتحفيز النمو.

وتعرضت الليرة لضغط قبل صدور القرار في ما اعتبرته الأسواق اختباراً حاسماً لقدرة البنك المركزي على مقاومة الضغوط السياسية لاتباع سياسة نقدية توسعية.

ثم استعادت الليرة بعضاً مما خسرته فور إعلان القرار، وكسبت 0.74% أمام الدولار خلال الخميس.

وقال الاقتصادي لدى "كابيتال إيكونوميكس" في لندن، وليام جاكسون: إن "الخسائر التي منيت بها الليرة هذا الشهر كانت الأسوأ مقارنة مع عملات أي من الدول الناشئة"، وحتى أسوأ من البيزو المكسيكي الذي انهار إثر فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية.

وأضاف :"نتوقع أن تواجه الليرة ضغوطاً السنة المقبلة بالمثل"، مشيراً إلى العجز المالي التركي.