شهد مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع التمرين الختامي المشترك «خليج 2016» الذي أقيم على أرض الدولة بين قواتنا المسلحة وقوات الجمهورية الفرنسية.

ويأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين المدرجة في الخطط التدريبية لقواتنا المسلحة مع قوات الدول الشقيقة والصديقة، وفي إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية ضمن اتفاقية الدفاع المشترك بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

كما شهد ختام التمرين الفريق تابرست ممثل رئاسة الأركان في القوات المسلحة الفرنسية، واللواء الركن سيف مصبح عبدالله المسافري رئيس هيئة العمليات، وميشال ميراييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

ورسمت إدارة التمرين القصد من التمرين وأهدافه بالتنسيق والتعاون بين الجانبين من خلال لجان التخطيط والتنسيق، وهو تدريب القادة وهيئات الركن المشتركة على التخطيط وإدارة عملية دفاعية مشتركة تم تنفيذها على نشاطات وفعاليات رئيسية وهي تمرين مراكز القيادة وتمرين بقطعات.

كما اشتمل التمرين على عدد من العمليات العسكرية التدريبية البرية والبحرية والجوية التي تمت بدقة متناهية، حيث حقق هذا التمرين كل أهدافه المخططة والمرسومة بعناية، وأبدى الجانبان إصرارهما على تحقيق أفضل النتائج، حيث تكللت تلك الجهود بالنجاح المثمر في كل أنشطة وفعاليات التمرين بعد تحقيق الفوائد المرجوة من العمل المشترك، الأمر الذي يعكس ما وصلت إليه القوات المسلحة للبلدين من استعداد وإمكانات عسكرية متطورة وقدرات عالية.

وألقى ممثل التمرين من الجانب الإماراتي كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور، مشيراً إلى أن تمرين «خليج 2016» يأتي في إطار التعاون المشترك بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية الصديقة وترجمة للاتفاقية المبرمة بين البلدين فيما يخص التعاون بالمجال العسكري.

وأكد العميد جومارت من الجانب الفرنسي أن دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية شريكان استراتيجيان اتفقا على رؤية موحدة للتحديات الأمنية في المنطقة ويسعيان إلى تعزيز وتطوير العمل والتعاون العسكري المشترك بينهما، لرفع الكفاءة القتالية لقواتنا المسلحة لمواجهة مختلف المخاطر والتهديدات وبما يعكس "قوة الشراكة المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وتزامن انعقاد هذه التدريبات زيارة أمنية لوزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد إلى باريس التي بحث فيها مع نظيره الفرنسي تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، وذلك قبل نحو أسبوع واحد من الإعلان عن مبادرة حماية التراث التي سيعلنها الرئيس الفرنسي هولاند في أبوظبي برأس مال قدره 100 مليون دولار بذريعة حماية الآثار المعرضة "لخطر الإرهاب".