وأوضح النعيمي للصحفيين في مؤتمر لقطاع السكك الحديدية في دبي أن اللوائح التي ستستخدم بدلا من إعداد مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين سترفع إلى مجلس الوزراء هذا العام.

وبين أنها ستنظم الاتفاقات بين القطاع الخاص والحكومة وستوفر فرصة للقطاع الخاص للعمل بارتياح مع الحكومة.

وفي تلك الشراكات يستحوذ مستثمرو القطاع الخاص على حصص في المشروعات ويشاركون الحكومة في المخاطر والأرباح.

وتنفق الدولة عشرات المليارات من الدولارات على مشروعات ضخمة للبنية التحتية تتضمن توسعة مطارات في أبوظبي ودبي وإعداد موقع معرض دبي إكسبو العالمي 2020.

وتعزز دول في المنطقة عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها وسيلة لخفض الضغوط على المالية العامة في ظل هبوط أسعار النفط. وفي 2015 قامت إمارة دبي بسن قانونها الخاص بالشراكة بين القطاعين.