أفادت وسائل إعلام أن الإمارات قد تواجه خطر إدراجها في القائمة السوداء للملاذات الضريبية، "إلا إذا وعدت بمساعدة الدول الأخرى على تعقب المتهربين من الضرائب، وسط مخاوف متزايدة حول استخدامها كقناة لتدفقات مالية غير قانونية".
وأوضح مسؤول في منظمة التعاون والتنمية أن على الامارات أن توقع على معاهدة لتيسير تبادل المعلومات عن المتهربين من الضرائب وأنها باتت «مصدر قلق».
وتبين صحيفة "القبس" الكويتية أن دبي ازدهرت في السنوات الأخيرة كملاذ ضريبي. "إذ يتم تسجيل الآلاف من الشركات في المناطق الحرة في دولة الامارات والاستفادة من الاعفاءات الضريبية الكبيرة والتراخي في قواعد الاقامة ما يجعل من السهل عليها التهرب من التدقيق المالي الدولي".
وقالت إن مجموعة العشرين "تخطط وضع قائمة سوداء «للملاذات الضريبية غير المتعاونة» بحلول يوليو المقبل، وهو أحدث تطور في حملة عالمية على التهرب الضريبي التي بدأت خلال الأزمة المالية العالمية لكنها حازت على زخم ودفعة جديدين هذا العام بعد الكشف عن وثائق بنما. وقد تسربت هذه الوثائق في ابريل وتظهر استخدام شركات وهمية ومجهولة في الخارج للتهرب من دفع الضرائب وغسل الأموال".
وفي الوقت الذي بدأت فيه بلدان أخرى تتعاون، حيث وقعت بنما الشهر الماضي على معاهدة لمكافحة التهرب، تتنامى المخاوف من أن المزيد من الأموال قد تتدفق الى دبي ومراكز أخرى.
وعبر كبير مسؤولي الضرائب في منظمة التعاون والتنمية باسكال سانت أمان، عن «قلق» بشأن الامارات.
ويقول جيسون كولينز، مدير الضرائب في بينسنت ماسونز، وهي شركة محاماة عالمية «هناك خطر يتمثل في أن الأموال ستنتقل الى أماكن مثل دبي. وقد بدأ هذا الخوف منذ أن بدأت سويسرا تنظيف سلوكها».
وفقا لشبكة العدالة الضريبية، توفر دبي مجموعة ذات تعقيدات متزايدة من منشآت الأفشور، بما في ذلك مناطق التجارة الحرة وبيئة منخفضة الضرائب ومرافق سرية متعددة والتراخي في تطبيق القواعد. كما ذكرت الشبكة أن دبي لديها «ثقافة قوية لنهج «عدم طرح الأسئلة» و«لا نرى شرا» لقواعد التنظيم التجاري أو المالي أو الجرائم المالية الأجنبية».
ويقول أحد مسؤولي الضرائب «من الواضح أنه بدأ يتم الاشارة الى الامارات حين بدأ الناس يدركون ما كان يحدث تحت السطح. يمكننا أن نتوقع ضغطا كبيرا عليها».
