قال وزير الطاقة القطري، محمد بن صالح السادة، اليوم الأحد، إن النفط لن يكون القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي في المستقبل، وإن كانت دول مجلس التعاون تعتمد عليه حالياً لتوفير إيراداتها المالية.

وخلال المنتدى الاقتصادي السعودي القطري المقام حالياً في الرياض، أضاف السادة: "ما تمر به المنطقة من متغيرات مرتبطة بتراجع أسعار النفط والظروف السياسية غير المستقرة، تدفع للنظر بعين أكثر واقعية إلى المستقبل".

وتواجه دول الخليج المنتجة للنفط تحديات متزايدة في إيراداتها المالية؛ نظراً لتراجع أسعار النفط الخام في السوق العالمية بنسبة 60% عمّا كانت عليه منتصف 2014، نزولاً من 120 دولاراً منتصف 2014، وحتى 50 دولاراً في الوقت الحالي.

وأكد الوزير القطري أن منطقة الخليج قادرة على أن تصبح بوابة تمر منها وإليها الاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الخليجية في الخارج وصلت إلى 248 مليار دولار خلال العام 2015.

وتابع: "لن تتحقق التنمية الحقيقية والمستدامة التي تنشدها دول مجلس التعاون، ما لم تقابلها استثمارات أجنبية في مشروعات إنتاجية ليس للجيل الحالي، ولكن للأجيال القادمة التي ستعاني من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية".

واعتبر السادة أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وقدرها 10% فقط، "مساهمة متدنية" إذا ما قورنت بمساهمة القطاع ذاته لدول العالم.

بدوره قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، على هامش أعمال المنتدى، أن ما تتطلع إليه بلاده هو تضاعف حجم الاستثمار بين البلدين عدة مرات.

وبلغ حجم التجارة البينية بين البلدين عام 2015 نحو 8.6 مليارات ريال (2.3 مليار دولار)، بعد أن كان نحو 7.1 مليارات ريال (1.9 مليار دولار) عام 2011.

وبلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطر في السعودية حتى عام 2015 نحو224 مليار دولار، وفق الوزير القطري.