أوضحت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، أن قانون الافلاس الجديد، الصادر في الامارات في أكتوبر الماضي، قد يشجع البنوك على زيادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لوجود آلية جديدة لاحتساب مخصصات القروض المتعثرة في البنوك الإماراتية.

وأشارت الوكالة إلى أن القروض الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 5٪ من إجمالي القروض المصرفية بدولة الإمارات، مشيرة الى أن الكثير منها غير مضمون.

وبينت أن قانون الافلاس الجديد قد يوفر مزيد من البدائل الجديدة وتقديم خيارات أوسع لإعادة هيكلة الديون، التي ينبغي أن يستفيد منها الدائنين.

وينص قانون الافلاس الجديد على أنه "على المدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب لافتتاح الإجراءات إذا توقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 30 يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي، وللدائن أو مجموع الدائنين بدين عادي لا يقل عن 100 ألف درهم أن يتقدموا بطلب إلى المحكمة لافتتاح الإجراءات".

ونص القانون على أنه إذا كان المدين شركة، يجوز تقديم الطلب، وفيما عدا الطلبات المقدمة من النيابة العامة على مقدم الطلب أن يودع لدى خزانة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية لا تتجاوز 20 ألف درهم، وللمحكمة أن تقرر تعيين خبير من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء.

ومن المقرر أن يدخل قانون إفلاس الشركات في الإمارات حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2017 لكنه يشمل الشركات المثقلة بالديون ولا يغطي الأفراد.   ومن المعتقد أن يبقي قانون إفلاس الشركات الجديد على تجريم الشيكات المرتجعة.