أوضح استطلاع رأي لرويترز/ إبسوس نشر أن المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، حافظت على تفوقها بخمس نقاط على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، ولم تتراجع إلا بقدر طفيف بعد أن قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأسبوع الماضي إنه يراجع رسائل بريد إلكتروني جديدة في إطار تحقيق يجريه بشأن وزيرة الخارجية السابقة.

وأكد الاستطلاع الذي أجري في الفترة من (26 إلى 30|10|2016) أن نحو 44 بالمئة من الناخبين المحتملين قالوا إنهم سيؤيدون كلينتون، بينما قال 39 بالمئة إنهم سيؤيدون ترامب. وكانت كلينتون متفوقة على ترامب بست نقاط في استطلاع الرأي التراكمي لخمسة أيام، الذي نشر يوم الخميس الماضي.

وكان جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، قال في خطاب أرسل للكونجرس، وأعلن عنه يوم الجمعة، إن مكتب التحقيقات يفحص رسائل بريد إلكتروني جديدة قد تكون مرتبطة بكلينتون التي أجرى المكتب تحقيقا بشأن استخدامها لخادم خاص، وكيف عالجت معلومات سرية عندما كانت وزيرة للخارجية.

ولم يكشف مكتب التحقيقات للجمهور الكثير بشأن رسائل البريد الإلكتروني الجديدة التي يجري التحقيق بشأنها، عدا أنه جرى اكتشافها أثناء تحقيق آخر.

وفي استطلاع منفصل شمل مرشحي أحزاب أخرى، أيد 43 بالمئة كلينتون، بينما أيد 37 بالمئة ترامب، وأيد ستة بالمئة جاري جونسون من حزب التحررين، فيما أيد واحد بالمئة جيل شتاين مرشح حزب الخضر.

ويحدد استطلاع الرأي الناخبين المحتملين وفقا لعدد من العوامل، من بينها تاريخ التصويت وحالة التسجيل والنية المعلنة للتصويت. ويفترض أن 60 بالمئة من الأمريكيين الذين يحق لهم التصويت سيدلون بأصواتهم. وستختلف نتيجة انتخابات عام 2016 بدرجة كبيرة، اعتمادا على عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم بالفعل.

وتفيد أحدث استطلاعات للرأي بأن كلينتون تتفوق في الوقت الحالي على ترامب في حالتي الإقبال الكبير والإقبال المتدني على التصويت. وتفوقها سيكون في حد خمس نقاط إذا شارك 55 بالمئة من الناخبين المؤهلين، وسيرتفع إلى ست نقاط إذا أدلى 70 بالمئة من الأمريكيين بأصواتهم.

وأجري استطلاع رويترز إبسوس من خلال الإنترنت باللغة الإنجليزية في 50 ولاية. وشمل 1264 شخصا ممن اعتبروا من الناخبين المحتملين، بافتراض أن 60 بالمئة ممن يحق لهم التصويت سيشاركون. وهامش الخطأ بنسبة ثلاثة بالمئة. 

وفي الأثناء رفع مسؤولو الحزب الديمقراطي الأمريكي دعوى قضائية ضد  ترامب في أربع ولايات متأرجحة مطالبين بحظر مساعي لمراقبة التصويت يقولون إنها تهدف إلى مضايقة الناخبين المنتمين للأقليات.

وفي دعاوى رفعت أمام محاكم اتحادية بولايات بنسلفانيا ونيفادا وأوهايو وأريزونا قال الديمقراطيون إن ترامب ومسؤولي حزبه يصعدون حملة إرهاب للناخبين تمثل انتهاكا لقانون حقوق التصويت الذي سن في عام 1956 وقانون آخر يرجع إلى عام 1871 استهدف حركات عنصرية ومناهضة للهجرة.

وقال الحزب الديمقراطي في أوهايو في الدعوى إن "ترامب سعى إلى استباق هدف حملته الساعي إلى "إعاقة الناخبين" باستخدام أكبر مكبر للصوت في البلاد لمناشدة أنصاره إلى الانخراط في تهريب غير قانوني."