كشف تقرير لمجلس الأمن الدولي أن تحقيقاً دولياً أكد تورط النظام السوري في هجوم ثالث بالغازات السامة.

وحمل التقرير الرابع للتحقيق الذي استمر 13 شهراً للأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، قوات النظام السوري مسؤولية الهجوم بالغازات السامة في قميناس بمحافظة إدلب في مارس 2015.

وكانت لجنة التحقيق، المسماة فريق «آلية التحقيق المشتركة»، أفادت في تقرير أولي بأن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، هما تلمنس في أبريل 2014 وسرمين في مارس 2015.

وأضاف التقرير أن تنظيم «داعش» استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب في شمال سوريا في أغسطس 2015.

لكن المحققين أشاروا إلى عدم وجود عناصر كافية لتحديد المسؤولين عن ثلاثة هجمات كيميائية أخرى مشتبه بها في شمال سوريا، وطلبوا وقتا إضافيا، وإلا فمهلة عملهم تنتهي في الثالث والعشرين من سبتمبر.

والحالات الثلاث تتعلق بإلقاء مروحيات لبراميل محملة بغاز الكلور. وأشار دبلوماسيون غربيون إلى أن الجيش السوري هو الوحيد الذي يمتلك مروحيات. ووقعت تلك الحوادث الثلاثة كفر زيتا (محافظة حماه) في أبريل 2014، وفي بلدتين من محافظة إدلب هما قميناس في مارس 2015، وبنش في مارس 2015.

وتمهد هذه النتائج الطريق أمام مواجهة في مجلس الأمن الدولي بين الدول الخمس التي تملك حق النقض (الفيتو)، حيث من المرجح حدوث مواجهة بين روسيا والصين من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جانب آخر بشأن كيفية محاسبة المسؤولين عن ذلك.

يذكر أن استخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997 التي انضمت سوريا إليها في 2013. وإذا تم استنشاق غاز الكلور يتحول إلى حامض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يؤدي للوفاة من خلال حرق الرئتين والاختناق.

وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت أمس مجلس الأمن باعتماد قرار يدين استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، ويفرض «عقوبات» على منفذي هذه الأعمال «غير الإنسانية». وقال ايرولت في بيان «استخدم الجيش السوري وكذلك «داعش»، أسلحة كيميائية ضد مدنيين ثلاثة مرات على الأقل.

وهذه الأفعال غير إنسانية وغير مقبولة». وأضاف «آمل بان تصدر إدانة واضحة لهذه الجرائم في قرار عن مجلس الأمن يفرض عقوبات على مرتكبيها». وشدد على أن «فرنسا لن تقبل أن يمر استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا الذي تأكد الآن بشكل لا جدال فيه من دون عقاب»، مضيفاً «نحن ندعو شركاءنا في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم».