تواصل نيابة أمن الدولة تلفيق الاتهامات بحق الناشطين الإماراتيين السلميين، وتدير إعلاميا وقضائيا ما تسميه  قضية «حزب الأمة الإماراتي»، وذلك خلال جلسات دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم بمقرها في أبوظبي.

وألقى المستشار صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة، مرافعة النيابة التي قال فيها إن "المتهم الأول (ن.أ.خ)، إماراتي الجنسية، حُكم عليه في قضية «منتدى الحوار الإماراتي» في إشارة إلى الناشط والأكاديمي ناصر بن غيث ، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بإدانته عما أسند إليه من اتهامات بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر، والمساس بالنظام العام، وإهانة الرموز الوطنية، وخرج بعفو سامٍ"، على حد تعبيره.

وزعمت النيابة، "بعد الإفراج عنه، تواصل معه عناصر قيادات التنظيم السري المحظور، وحثوه على الاستمرار في مهاجمة الدولة من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». فقام بالتعاون معهم، وممارسة النشاط الإعلامي دعماً للتنظيم عبر مجموعة من التغريدات، إضافة إلى الإساءة لدولة عربية شقيقة. في إشارة إلى الترحم على أرواح شهداء رابعة وهو ما اعتبرته أبوظبي إساءة لنظام الانقلاب.

وواصلت  النيابة مزاعمها، في عام 2012، تواصل مع المتهم الثاني (ح.أ.ح)، الذي هرب إلى تركيا، وقام بتأسيس ما سماه «حزب الأمة الإماراتي»، وهو تابع لأحزاب الأمة في الخليج الذي يرأسه المدعو (ح.أ) خليجي الجنسية، ويضم عدداً من التنظيمات في الخليج". 

ووفقاً للرسائل الإلكترونية بينهما، كان هناك تنسيق للتعاون والتوحد، وتقديم المشورة، والتخطيط لتشكيل تحالفات مضادة للدولة، كما جمعت المتهمين رسائل أخرى مع المدعو (ج.ر.خ)، إماراتي الجنسية أحد الهاربين، والمحكوم عليه في قضية التنظيم السري المحظور.

وبحسب ادعاءات نيابة أمن الدولة، قام المتهم الأول بالسفر إلى تركيا، ليلقي محاضرة في مقر «حزب الأمة الإماراتي»، بحضور قيادات أحزاب الأمة في الخليج، وعدد من الهاربين والمدانين في قضية التنظيم السري، ومناقشة تأسيس تحالف، يكون بموجبه المتهم الأول أميناً عاماً له، كما قام بالاعتراف خلال التحقيقات بسفره إلى إحدى الدول العربية للقاء عناصر من التنظيم السري. 

وزعمت نيابة أمن الدولة، خلال المرافعة، على أن المتهم الثاني شكَّل لواءً عسكرياً باسم «لواء الأمة» في سوريا، لتدريب مقاتلين من سوريا، وليبيا لتأهيلهم عسكرياً وعقائدياً، بهدف تكوين قوة عسكرية مقاتلة تقاتل حالياً في سوريا مع التنظيمات الإرهابية، وتكون نواة قوة عسكرية لقتال دول الخليج مستقبلاً، إضافة إلى التخطيط للقيام بأعمال إرهابية، وإنشاء أكاديمية عسكرية، متلقين دعماً من بعض الدول. 

ولم تتمكن النيابة من تقديم أي دليل أو قرينة على هذه الاتهامات المرسلة سوى كلمات خطابية رنانة، على حد وصف ناشطين، إذ كل ما يحاكم عليه المتهمون هو أنشطة إعلامية ونغريدات ومحاضرات.

ولفتت النيابة إلى أن أحزاب الأمة في الخليج أنشأت قسماً إعلامياً يتمثل نشاطه في تمويل بعض القنوات الفضائية منها: قناة رابعة «الثورة حالياً»، وقنوات «الشرق، والشرعية، والقناة، ومكملين، والعصر، إضافة إلى مواقع في الإنترنت، وحساب على موقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقاً للائحة الاتهام، وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة (7|11) للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

ويُلاحظ، أن جميع ما تدور حوله نيابة أمن الدولة هو أنشطة إعلامية تقع في دائرة حق التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور الإماراتي والمواثيق الحقوقية الدولية، وليس هناك أي ممارسة أو نشاط غير إعلامي لأي متهم في قضية حزب الأمة.

محاكمة مصري لأسباب إعلامية

وباعتراف النيابة أيضا، ففي قضية أخرى، استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات في قضية (س.س.أ)، مصري الجنسية المتهم بإنتاج مواد إعلامية تدعم "التنظيم السري المحظور"، في إشارة لجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي.

وزعم شاهد الإثبات أن "المتهم التحق بجماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1999، وبايع التنظيم عدة مرات وفقاً لتغير مرشد الجماعة، قبل أن يأتي إلى دولة الإمارات عام 2010".

وأضاف: «المتهم التحق بإحدى اللجان التي تعد واجهة للتنظيم السري، وعمل سكرتيراً للجنة، والتقى عنصرين من عناصر التنظيم، وجمعته علاقة وثيقة مع أحد الهاربين المدانين في قضية التنظيم السري، وتواصل معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أرسل مبالغ مادية إليه، كان يتسلمها من ابنة المدان، يصل مجموعها إلى 60 ألف درهم».

وأشار إلى أن المتهم تسلم قرصاً مدمجاً يحتوي على لقاء لعنصرين من عناصر التنظيم السري في قناة «الحوار»، بغرض إنتاج مقاطع مختصرة للقاء، مع إضافة المؤثرات الكتابية، والصوتية. كما قام بإنتاج فيلم آخر يحتوي على المؤثرات الصوتية والكتابية لعناصر التنظيم السري، وقام بتسليمها لشخص آخر لبثها لاحقاً على موقع «يوتيوب».

وتم تأجيل الجلسة للاستماع إلى مرافعة الدفاع في (14|11) المقبل.

ويؤكد ناشطون أن عملهم إعلامي بحت تحت القوانين الإماراتية ولم يرتكبوا أية مخالفة أو جناية، وأن محاكمتهم اليوم فقط على أنشطة إعلامية مشروعة تتعلق ببرنامج حواري تم بثه إعلاميا وليس فيه أي وجه من السرية أو ما يمكن أن يشكل خطرا أو تهديدا أو خروجا عن أي قانون في الدولة.