واصل موظفون في حكومة غزة السابقة الاعتصام أمام المصارف وإغلاقها أمام المراجعين، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي حكومة رام الله السابقة، فيما حملت "حماس" حكومة التوافق المسؤولية عن الأزمة واصفة إياها بـ "المخطئة".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، إن الحركة لم تكن تتوقع أن تكون العقبة الأولى في طريق المصالحة التمييز بين حقوق الموظفين، مشيراً إلى أن أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة "إما أن تكون مفتعلة أو أنها تؤسس لمرحلة صعبة".

واعتبر أن حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله "أخطأت ولم تحسن التصرف ولا التقدير تجاه موظفيها وشعبها، وتتنكر لاتفاقات المصالحة سيما اتفاق غزة في إبريل الماضي".

وطالب الحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدم التردد أو التلكؤ في إعطاء الأوامر للحكومة بصرف رواتب الموظفين في غزة، "وألا يعلق غضبه على احتجاج الموظفين المكلومين أمام البنوك، فالجميع تحت ولايتك وولاية الحمدالله".

ويواصل موظفون في حكومة غزة السابقة اعتصامهم أمام المصارف وإغلاقها أمام المراجعين، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم مطالبين بضرورة إنصافهم أسوة بالموظفين الآخرين، مستنكرين التصريحات الأخيرة التي تصفهم ب"اللاشرعيين" .

وأعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير أن سلطة النقد لم تغلق فروع البنوك في غزة وما حدث هو تدخل أمني من قبل الشرطة في غزة لمنع فتح الفروع .

وأكد رئيس نقابة الموظفين العموميين بغزة محمد صيام على ضرورة تحمّل الجميع مسؤولياته تجاه موظفي حكومة غزة السابقة، محذراً من خطوات نقابية تصعيدية في الأيام المقبلة إذا لم تحل قضيتهم.