تحظى مشاركة المرأة ودورها الفعال في النمو الاقتصادي والتنمية بدعم وتشجيع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يظهر جلياً من خلال تسجيل أعلى معدلات مشاركة للمرأة إقليمياً في الأعمال والأنشطة التجارية أكثر من أي وقت مضى، وذلك حسب تقرير «الماسة كابيتال» بعنوان : «المرأة الخليجية – رائدات الأعمال في الاقتصاد الجديد».

وحسب التقرير، تقدَّر قيمة أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي بـ385 مليار دولار تمثل طليعة التحول الاقتصادي في المنطقة، وهو التوجّه الذي دعمته زيادة نسبِ وفرصِ التعليم وتغيير العادات والأنماط الثقافية تدريجياً، إضافة إلى السياسات الحكومية الهادفة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. 

علاوة على ذلك، فإن توافر فرص العمل المتنوعة والتقدم التكنولوجي وحرية تداول المعلومات، كانت بمثابة عوامل ملهمة للعديد من النساء لبدء مشاريعهم الخاصة. ووفقاً لتقرير «الماسة كابيتال»، فإن نسبة سيدات ورائدات الأعمال زادت في المنطقة من 4% إلى 10% خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وهو ما أسهم بدوره في تقليل الفجوة بين الجنسين خصوصاً في مجال ريادة الأعمال وإقامة المشاريع التجارية.

وقد شجع ذلك الحكومات الإقليمية على التعاون مع الهيئات غير الحكومية لتحديد وتطوير برامج لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال ومساعدتها على البدء بإقامة مشروعاتها التجارية الطموحة وكل أنشطتها الأخرى. 

ويشير تقرير «الماسة كابيتال» إلى أن المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي تقترب بسرعة من مرحلة المساواة بين الجنسين في مجال ريادة الأعمال وإطلاق المشروعات التجارية، وهو الذي يمكنِ أن يُحدث تكافؤاً من ريادة الأعمال في المنطقة. ومع ذلك، فهذا يدعو إلى زيادة التعليم والتدريب الرسمي في مجال ريادة الأعمال للمرأة لتحقيق أفكارهن ونجاح تجاربهن في امتلاك وإدارة شركاتهن ومشروعاتهن وأعمالهن الخاصة. ورغم أن نسبة النجاح تبلغ 40%، فإنها تتزايد بشكل سريع. من ناحية أخرى، يمثل تحسين الظروف الاجتماعية المدعوم بتغيير أنماط التركيبة السكانية والتنوع بين الجنسين في القطاع الخاص، بعضاً من أهم المحركات الرئيسية لمشاركة المرأة في القوى العاملة. وكنتيجة لذلك ارتفعت نسبة مشاركة الإناث الراشدات (25 عاماً وأكثر) في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2015 بنسبة تصل إلى 32% مع نمو المعدل السنوي المركب بـ6.8% خلال العقد الأخير. وتعد مؤشرات تعليم الإناث في دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة أو أعلى من مثيلاتها في الدول النامية في جميع أنحاء العالم، إذ تقترب تلك النسبة من 100% بين الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة، ونحو 90% في المتوسط بين الإناث الراشدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و64 سنة.

ومواكبةً للاهتمام المتزايد بالمرأة في مجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، شكلت المرأة الخليجية ما يقرب من 50% من قائمة «فوربس» لأقوى 100 سيدة أعمال عربية في الشرق الأوسط العام 2015. تتبوأ المرأة الخليجية العديد من المناصب القيادية في الشركات والأعمال الخاصة والمملوكة للعائلة، في حين تشارك أيضاً في الشؤون السياسية والحكومية. ويذكر تقرير «الماسة كابيتال» أن المرأة الخليجية لديها أفضلية عالية للقيام بأدوار جوهرية في القطاع الخاص في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والاستثماري والمالي بنسبة تصل إلى 18%.