ارتفعت تكلفة الودائع بالدرهم الإماراتي في التعاملات بين البنوك العاملة بالإمارات بنسبة 19٪ منذ مطلع العام الحالي 2016، حيث بلغ سعر «الايبور» 176 نقطة أساس يوم أمس، لأجل سنة مقارنة مع 148 نقطة أساس مطلع العام، بحسب البيانات التي ينشرها مصرف الإمارات المركزي.
وتظهر البيانات أن أعلى نسبة ارتفاع لسعر «الايبور» سجلت على التعاملات بين البنوك لآجل ليلة واحدة، والتي زادت بنحو 50٪ لتصل إلى 33 نقطة أساس، يوم أمس، مقارنة مع 22 نقطة، مطلع العام الحالي، ما يعتبر أعلى نسبة ارتفاع بين الآجال الستة التي يعلن عنها المصرف المركزي بشكل منتظم.
وبدأت أسعار السيولة بالارتفاع بشكل متوازٍ مع بدء البنوك بتطبيق معايير بازل 3 الخاصة بتغطية السيولة (LCR)، والتي بدأ المصرف المركزي بتفعيلها تدريجياً اعتباراً من 1 يناير 2016، وهو المعيار الذي يعرف على أنه نسبة كمية الأصول عالية السيولة إلى إجمالي صافي التدفقات النقدية على مدى آل 30 يوماً التالية، حسبما هي معرفة بوساطة لجنة بازل للرقابة المصرفية. ومنذ مطلع العام الحالي، أصبح على البنوك أن تثبت أن التدابير النوعية والكمية تم التعامل معها على نحو كافٍ قبل اعتماد نسبة آل (LCR). ويتوقع أن تطبق البنوك كافة، المعتمدة للانتقال إلى نسبة تغطية السيولة، هذه النسبة بحلول التاريخ النهائي لتطبيق بازل 3 المقرر في 1 يناير 2019.
وأما نسبة الأصول السائلة المؤهلة فقد بدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2015 بنسبة أولية محددة ب 10%. ويقوم المصرف المركزي بإجراء مراجعة دورية لهذه النسبة، بغرض التحقق من وجود اتساق بين البنوك فيما يتعلق بتطبيق متطلبات السيولة المعمول بها في الدولة.
ويطلب «المركزي» من البنوك «خريطة طريق» ذات معالم واضحة تشرح الآلية التي يقوم البنك من خلالها باستيفاء متطلبات تطبيق النسب المذكورة بحلول موعد تطبيقها.
ويجب على البنوك أن تحتفظ بما يعادل النسبة المحددة من قبل المصرف المركزي من مجموع خصومها في شكل أصول سائلة مؤهلة، تتألف من أرصدة الحسابات لدى المصرف المركزي، النقد لدى البنك، شهادات إيداع المصرف المركزي، وسندات وصكوك الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، إضافة إلى الاحتياطات النقدية الإلزامية.
وتشير البيانات الصادرة عن «المركزي» إلى أن معدل نسبة الأصول السائلة لدى البنوك العاملة بالدولة بلغ 16٪ بنهاية يونيو 2016، وهي تتجاوز السقف المطلوب في معايير بازل، لكن استمرار البنوك بالاستعداد للمراحل التالية من التطبيق يزيد الطلب على السيولة.وأظهرت بيانات المصرف ارتفاع التكلفة لأجل ستة أشهر بنسبة 20,5٪ تعادل زيادة بقيمة 25 نقطة أساس للودائع بين البنوك بالدرهم الإماراتي، لتصل 147 نقطة أساس أمس، مقارنة مع 122 نقطة في مطلع يناير 2016.
وزادت تكلفة «الايبور» لأجل 3 أشهر بنسبة 12٪ تعادل ارتفاعاً في سعر التكلفة بقيمة 13 نقطة خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 118 نقطة أمس، مقارنة مع 105 مطلع عام 2016.
وتظهر بيانات «المركزي» أن سعر تكلفة الأموال بين البنوك ارتفع أيضاً بالنسبة نفسها لأجل شهر واحد بحدود 12٪ تقريباً تعادل زيادة بقيمة 8 نقاط أساس، ليرتفع من 65 نقطة إلى 73 نقطة خلال الفترة نفسها.
كما سجلت تعاملات البنوك لأجل أسبوع واحد ارتفاعاً لافتاً، والذي بلغت نسبة الزيادة فيه نحو 34٪، لتصل إلى 43 نقطة أساس خلال يوم أمس، مقارنة مع 32 نقطة أساس مطلع عام 2016 بزيادة 11 نقطة.
وأما أسعار تكلفة التعاملات بين البنوك لأجل ليلة واحدة، فقد ارتفعت خلال الفترة منذ مطلع العام حتى أمس بنحو 50٪
