قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن مجلس الأمة أقر مؤخراً ميزانية الكويت للسنة المالية 2016-2017، التي تشير إلى توقعات بتسجيل عجز يقدر عند 8.7 مليارات دينار، أو 26% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب التقديرات الرسمية.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، هناك توقعات بأن يأتي العجز دون ذلك مع تجاوز أسعار النفط السعر المحدد في الميزانية، والبالغ 35 دولاراً للبرميل، وذلك قبل تحويل مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة. ويقدّر بلوغ العجز ما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بحدود المعدل المحقق في العام السابق.

وأوضح التقرير أنه من المفترض أن يتم تمويل عجز الميزانية جزئياً من خلال إصدار السندات، وذلك على غرار إطلاق الحكومة العديد من الإصلاحات المالية والهيكلية بهدف تقليص العجز وضمان الاستدامة المالية.

وتتوقع الميزانية تراجع الإيرادات للعام الثالث على التوالي، وذلك إثر تدنّي أسعار النفط، إذ تراجع إجمالي الإيرادات بواقع 16% في السنة المالية 2016-2017 لتبلغ 10.2 مليارات دينار. وبينما ترجح الميزانية ارتفاع إنتاج النفط بصورة طفيفة إلى 2.8 مليون برميل يومياً، فإنها تتوقع تراجع الإيرادات على اعتبار أن أسعار النفط ستكون متدنية عند 35 دولاراً للبرميل، مقارنة بالعام الماضي عند 45 دولاراً للبرميل.

وتوقع التقرير أن تزيد الإيرادات الفعلية عن تقديرات الميزانية بنحو 35% إلى 40% بمستوى ما حققته في العام الماضي، وذلك في ظل اقتراب أسعار النفط من مستوى 40 دولاراً للبرميل حالياً. وذكر أنه من المتوقع أن يتراجع الإنفاق الحكومي بشكل طفيف، إثر خفض الإنفاق بما لا يقل عن 17% خلال العام الماضي.

وتوقع التقرير أن يحافظ إجمالي الإنفاق الرأسمالي على مستوياته الجيدة، على الرغم من تدنّي أسعار النفط، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق الاستثماري في الميزانية بواقع 2.7% ليصل إلى 3.3 مليارات دينار.

وأشار التقرير إلى أن الإنفاق على معظم مشاريع التنمية الذي بدأت وتيرته بالتسارع سيأتي من خارج الميزانية، والتي من ضمنها مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تشير ميد للمشاريع إلى أن وتيرة ترسية المشاريع الحكومية قد حافظت على قوتها.

ووافق مجلس الأمة الكويتي في وقت سابق على تمويل جزء من عجز الميزانية من خلال زيادة إصدار السندات والصكوك المحلية والعالمية بقيمة 5 مليارات دينار في السنة المالية 2016 – 2017.

كما وافقت الحكومة على خطة الإصلاح لمواجهة عجز الميزانية وغيره من المسائل الاقتصادية العالقة، من أبرز بنودها خفض كبير في الدعوم، وفرض ضرائب القيمة المضافة، وزيادة تعرفة الكهرباء التي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر من عام 2017.