قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا ستضطر للتراجع عن اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تدفق المهاجرين إلى دوله إذا لم يمنح الاتحاد المواطنين الأتراك حق السفر إليها دون تأشيرة.

وتعرّض السماح بدخول الأتراك إلى دول الاتحاد دون تأشيرة إلى التأجيل أكثر من مرة بسبب خلاف بشأن تشريع تركي لمكافحة الإرهاب وحملة أنقرة ضد المعارضين في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة.

وقال تشاووش أوغلو لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” الألمانية اليومية إن الاتفاق بشأن وقف تدفق اللاجئين كان فعالاً بسبب “إجراءات مهمة للغاية” اتخذتها أنقرة.

وأضاف، وفق إصدار مسبق للاقتباسات التي ستنشرها الصحيفة غداً الاثنين، “لكن كل ذلك يعتمد على إلغاء شرط التأشيرة لمواطنينا، الذي هو أحد بنود اتفاق 18 مارس آذار”.

وقال “إذا لم يتبع ذلك إلغاء للتأشيرة سنضطر للتراجع عن الاتفاق.. وعن اتفاق 18 مارس آذار” مضيفاً أن الحكومة التركية بانتظار تحديد موعد دقيق لإلغاء شرط التأشيرة.

وقال “ربما يكون ذلك في أوائل أكتوبر تشرين الأول أو منتصفه – لكننا بانتظار موعد محدد”.

وفي وقت سابق قال جونتر أوتينجر مفوّض الاتحاد الأوروبي إنه لا يرى أن يمنح الاتحاد الأوروبي الأتراك حق السفر دون تأشيرة هذا العام بسبب حملة أنقرة التي تلت المحاولة الانقلابية.

وانتقد أردوغان في الأيام الأخيرة الموقف الأوروبي من الانقلاب الفاشل في تركيا وعدم إظهار أوروبا مساندتها للحكومة المنتخبة بل ذهبت لإظهار التعاطف مع الانقلابيين مطالبة بضمان "حقوقهم" متجاهلة مئات الضحايا والمصير الذي كان ينتظهرها هي فيما لو نجح الانقلاب أيضا.

ومنعت ألمانيا الأحد (31|7) الرئيس أدروغان أن يلقي كلمة لمؤيديه في مظاهرة بألمانيا خرجت تندد بمحاولة الانقلاب.