وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فيعتمد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك على صادرات الخام في جني جميع إيراداته تقريبا.
وسعى العراق إلى الحصول على دعم من المانحين في ظل انهيار أسعار النفط الخام العالمية والتكلفة الباهظة للحرب على تنظيم الدولة الإسلامية التي تسببت في نزوح أكثر من 3.4 مليون شخص.
ووافق البرلمان العراقي في ديسمبر على موازنة 2016 البالغة قيمتها 105.8 تريليون دينار عراقي (90 مليار دولار) بعجز 24 تريليون دينار.
وقالت الحكومة في خطاب مرسل لصندوق النقد الدولي في يونيو لطلب الحصول على قرض تحت الطلب إنها تتوقع الآن خفض العجز إلى 4.9 مليار دولار في 2016 ثم إلى 13.2 مليار دولار خلال الفترة 2017-2019.
ووافق صندوق النقد الدولي على قرض تحت الطلب في الأسبوع الماضي بما يتيح للعراق الحصول على دفعة أولى قيمتها 1.9 مليار دولار.
وقال العراق إن مصادر التمويل الأخرى لسد عجز العام الحالي قد تشمل قروضا تتجاوز قيمتها ملياري دولار من البنك الدولي تشارك في ضمانها فرنسا وبريطانيا وكندا وقروض تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة ومقرضين آخرين.
وكانت آخر مرة باع فيها العراق أدوات دين دولية في عام 2006 عندما أصدر سندات بقيمة نحو 2.7 مليار دولار مستحقة في 2028 وبكوبون 5.8 بالمئة.
وقال كريستيان جوتش رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق إن السندات ستصدر بشكل منفصل مع عائد متوقع أقل كثيرا للسندات المضمونة.
وتخطط الحكومة للسحب من احتياطياتها من النقد الأجنبي خلال الأعوام القليلة المقبلة للمساعدة في دعم هذا التمويل. وتتوقع الحكومة أن تنخفض الاحتياطيات إلى 31.5 مليار دولار في عام 2020 من 59 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وقال جوتش "إنه أمر منطقي تماما أن تستخدم الحكومة جزءا من احتياطياتها لكننا لا نريد أن نرى تلك الاحتياطيات تهبط عن مستوى مثل 30 مليار دولار."
وقال العراق أيضا لصندوق النقد الدولي إنه ملتزم "بالسداد التدريجي" للمستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية بنهاية 2016. وقُدرت المستحقات المتأخرة في العام الماضي بمليارات الدولارات.
وقال جوتش إن السلطات "تزيد المخصصات النفطية لسداد مستحقات شركات النفط العالمية حيث تهدف لسداد جميع المتأخرات بنهاية سبتمبر."
وقالت الحكومة في المذكرة إنها ستطبق سياسة تجميد التعيين في معظم القطاعات وإصلاح المعاشات وفرض رسوم على الكهرباء من أجل زيادة الإيرادات.
وأضافت أن النشاط الاقتصادي للعراق انكمش بنسبة 2.4 بالمئة في 2015 لكنها تتوقع نموه بنسبة 10.3 بالمئة في العام الحالي.
وقال جوتش إن التعافي المتوقع يستند إلى زيادة كيرة مستهدفة في إنتاج النفط من 3.5 مليون برميل يوميا في 2015 إلى 4.2 مليون برميل يوميا هذا العام. وبلغ الإنتاج في الخمسة أشهر الأولى من 2016 بالفعل 4.4 مليون برميل يوميا في المتوسط.
