تصدرت دبي ست مدن عالمية في مؤشر ثقة المستهلك في إمارة دبي، محققة بذلك 142 نقطة خلال النصف الأول من عام 2016، ومسجلة أداءً «فوق المتوسط» في الفترة الحالية، لتتفوق بذلك على كل من: لندن البريطانية، ونيويورك الأميركية، وميلان الإيطالية، وبانكوك التايلاندية، وطوكيو اليابانية، وباريس الفرنسية.

أظهر المؤشر تفاؤل 82% من المستهلكين إزاء الوضع الاقتصادي في دبي، فيما حلّت مدينة نيويورك في المرتبة الثانية بواقع تفاؤل نسبته 64% بالوضع الاقتصادي في المدينة، تليها العاصمة البريطانية لندن التي سجل المستهلكون فيها نسبة تفاؤل بلغت 48% لتحل في المرتبة الثالثة.

وفي ما يتعلق بفرص العمل الحالية، أكد 79% من المستهلكين تفاؤلهم بفرص العمل الحالية في دبي على أنها ممتازة وجيدة، فيما نالت مدينة نيويورك ما نسبته 71% من رضا المستهلكين بفرص العمل في بلدهم، تليها العاصمة البريطانية لندن بواقع 56%.

وكانت العاصمة اليابانية طوكيو الأدنى في مستويات التفاؤل لدى المستهلكين من حيث الوضع الاقتصادي، وفرص العمل الحالية في بلدهم، مسجلة نسبتَي 29% و34% على التوالي في النصف الأول من العام الجاري.

الوضع الشخصي

ووفقاً لنتائج المؤشر، فقد قال نحو 86% من المستهلكين في دبي إن وضعهم المادي الشخصي جيد في النصف الثاني من عام 2016، فيما حل مستهلكو نيويورك في المرتبة الثانية بواقع 64%، ثم المستهلكون في العاصمة الفرنسية باريس الذين سجلوا نسبة 53%.

وكانت التصورات السلبية الأعلى، للحالة المالية الشخصية الراهنة، من نصيب المستهلكين في مدينة طوكيو اليابانية، يليها كل من بانكوك وميلان.

نمو الثقة

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، محمد راشد علي لوتاه، إن «النتائج التي حازتها دبي في مؤشر ثقة المستهلك، توضح استمرارية نمو الثقة، وإيجابية التفاؤل لدى المستهلك إزاء الوضع الاقتصادي العام في الإمارة، إذ يرى ما لا يقل عن 79% من المستهلكين أن الوقت الراهن ممتاز أو جيد لشراء الأشياء التي يحتاجون إليها ويريدونها، في وقت جاءت نيويورك في المرتبة الثانية بنسبة 68%، تليها لندن بنسبة 47%».

وتابع لوتاه: «تعمل (اقتصادية دبي) باستمرار على تطوير المؤشر، والتطرق إلى احتياجات المستهلكين كافة، والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاقهم، وكذلك المعطيات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية، ونطمح أن يستفيد التجار وأصحاب العلامات التجارية والمستثمرون من هذه التقارير، في العمل على تعزيز ثقة المستهلكين، وتحسين توقعاتهم المستقبلية، من خلال البحث في مكامن الضعف والقوة لديهم، والعمل على حلها بشكل جذري»، لافتاً إلى أن الدائرة تابع ثقة المستهلكين، وتقيّم انطباعاتهم على مدار مدة زمنية، حول الوضع الاقتصادي في إمارة دبي، فضلاً عن التوقعات المستقبلية على مدار الـ12 شهراً المقبلة.

وأشار لوتاه إلى أن الأسباب الرئيسة وراء التصور الإيجابي تجاه الوضع الاقتصادي الحالي في دبي، هي: الزيادة في الإيجارات، وارتفاع أسعار العقارات، وازدهار السياحة، مؤكداً أن هذه العوامل تظهر الدور الفاعل الذي تبنته حكومة دبي في تأسيس تطوير سياسة التنمية المستدامة، وتنافسية الأعمال الاقتصادية في الإمارة.

الأمن الوظيفي

وقال لوتاه: «على الرغم من أن 79% من المستهلكين في دبي قيموا فرص العمل الحالية على أنها ممتازة وجيدة، فإن الأمن الوظيفي يعد أحد المخاوف الرئيسة في المؤشر للنصف الأول من عام 2016، وهي الحال كذلك في بقية المدن الست العالمية التي شهدت تفاوتاً في درجات المخاوف»، لافتاً إلى أن المخاوف الأخرى تتوزع بنسب متراوحة على سائر تلك الدول، وتختلف من حيث الوضع الراهن، وغلاء المعيشة والإيجارات، وغيرها من التحديات.