تمضي دول مجلس التعاون الخليجي الست الغنية بالنفط، قدماً، نحو تطبيق ضريبة للقيمة المضافة (ضريبة المشتريات) بنسبة 5% بهدف تعزيز الإيرادات التي تراجعت نتيجة هبوط أسعار النفط.

ورأى خبراء ومحللون اقتصاديون أن الموافقة الخليجية مؤخراً على مشروع الضريبة يعتبر خطوة في الطريق الصحيح، لكن يبقى الإقرار النهائي في الربع الثالث من العام الحالي تمهيداً للتطبيق مطلع 2018.

وفي اجتماع استثنائي لوزراء مالية دول مجلس التعاون في مدينة جدة السعودية نهاية الأسبوع الماضي، اتفقت لجنة التعاون الاقتصادي والمالي، على مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.

وقررت اللجنة عقد اجتماع استثنائي آخر في الربع الثالث من العام الحالي (2016)، بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، تمهيداً للتوقيع على الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ.

وتضم دول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلاً من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان. وأثّر هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 سلباً حتى على المالية العامة لدول الخليج، وهو ما دفعها إلى النظر في طرق جديدة لتحصيل الإيرادات.

وتعد ضريبة القيمة المضافة، غير مباشرة يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع.

وأقرّ وزراء المالية الخليجيين في اجتماعهم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في يناير الماضي، استثناء فرض ضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية وأيضا 94 سلعة غذائية.

وتبقى معدلات ضريبة القيمة المضافة في الخليج منخفضة مقارنةً بمناطق أخرى، وتصل بين 20% و25% فى بعض بلدان الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي، عجزاً في موازناتها يبلغ نحو 13% في 2016 بواقع 275 مليار دولار، مع توقعات بتراجع إيرادات النفط فيها بنحو 390 مليار دولار للعام الجاري.

وبحسب بيانات حديثة للصندوق، فإن فرض ضريبة القيمة المضافة في الخليج ربما يدر إيرادات تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.