توقع مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ المصرف المركزي، أن تبدأ دار طباعة العملة الورقية بدولة الإمارات نشاطها قريباً، مشيراً معاليه إلى أنه يجري العمل على إنشاء الدار التي ستكون الأولى من نوعها بالمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي أناط مسؤولية إنشاء دار الطباعة في الدولة لإحدى الشركات التابعة لجهاز «الإمارات للاستثمار».

وقال في تصريحات للصحافة المحلية: «قام المصرف المركزي فعلاً بإرسال طلب لدار طباعة العملة الورقية يطلب بموجبه طباعة أوراق نقدية تغطي احتياجات المصرف». مشيراً إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي ودار طباعة العملة الورقية في الدولة، والتي من المتوقع أن يتم استبدالها بتوقيع اتفاقية طويلة الأمد ما بين الطرفين، وهي قيد المناقشة وعليه فإن احتياجات المصرف المركزي من العملة الورقية سيتم طباعتها داخل الدولة من خلال دار الطباعة.

وأضاف أن القطاع المصرفي الإماراتي حقق أرباحاً تقدر بنحو 37 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة بأرباح بلغت 39 مليار درهم في 2014، مشيراً معاليه إلى أن هذا الانخفاض ناتج عن زيادة في المخصصات التي بلغت 3.2 مليارات.

وأعرب، عن ثقته بقدرة القطاع المصرفي على تحقيق معدلات معقولة من الأرباح خلال 2016، رغم بعض التحديات على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي التي يمكن أن تؤثر في ربحية البنوك، مشيراً معاليه إلى أن النتائج حتى نهاية شهر أبريل الماضي تدعم هذه التوقعات مؤكداً قدرة القطاع على استمرار دعم القطاع غير النفطي والحفاظ على مؤشرات احترازية للاستقرار المالي.

وأضاف: «وبطبيعة الحال سوف يكون المصرف المركزي على استعداد كامل لتوفير تسهيلات دعم السيولة لدى البنوك إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك».

وكشف عن أنه يجري العمل حالياً على الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد للمصرف المركزي، تمهيداً لإرسالها إلى الجهات المعنيّة بعد أن تم التشاور مع الشركاء الاستراتيجيين وغيرهم من الشركاء الحكوميين، إضافة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على آرائهم على المسودة الأولى لمشروع القانون.

وأكد أن القانون الجديد سيعزز استقلالية المصرف المركزي ويمنحه الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة مهامه وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ودعم دوره في الحفاظ على الاستقرار المالي مع إرساء قواعد بما يشمل المهام ومسؤوليات لجنة الاستقرار المالي المزمع تشكيلها بموجب مشروع القانون للتنسيق بين الشركاء الرئيسيين على مستوى الدولة.