في محاولة ناعمة للضغط على إسرائيل ختم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند كلمته ضمن مؤتمر باريس بالقول إن استمرار الوضع الراهن سيقود إلى العنف ويسمح للإرهاب بالنمو. وفي محاولة ليبدو أكثر جدية قال أولاند إنه ينبغي التأكيد أن السلام سيتحقق من خلال إقامة دولتين تعيشان بجانب بعضهما بأمن. داعيا لتشكيل مجموعات عمل بعد المؤتمر من أجل تشخيص الخطوات التي يجب القيام بها من للسماح باستئناف المفاوضات، ومنع التصعيد، ومعرفة ما هي الترتيبات الأمنية المطلوبة، وما هي أبعادها. ونقلت مصادر إسرائيلية عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن ممثلي الجامعة العربية حاولوا خلال جلسة الاعداد لاجتماع وزراء الخارجية، الدفع باتجاه بيان ختامي شديد اللهجة ومفصل، لكن الأمريكيين والأوروبيين عارضوا.
وبالفعل، فقد جاء البيان الختامي عاما ويشمل التأكيد على أن حل الدولتين يواجه خطر استحالة تحقيقه. وخلص المؤتمرون للتأكيد على ضرورة إبداء الطرفين التزامهم ببناء الثقة وبحل الدولتين بخطوات وسياسات مقابلها سيتم تأمين ضمانات أمنية ومحفزات اقتصادية. ويشدد المؤتمر كما كان متوقعا على أن تسوية الدولتين هي الطريق الوحيد لإنهاء الصراع. وضمن محاولاته الموازنة بين الاحتلال وبين ضحاياه يقول المؤتمرون في بيانهم الختامي إنهم قلقون من استمرار «أعمال العنف واستمرار الاستيطان الذي يهدد بصورة خطيرة احتمالات تطبيق الدولتين».
وتحاشى المؤتمر إصدار قرارات ملموسة، كتعريف جدول زمني للمفاوضات المستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين، وعدم القيام بإجراءات، مثل الدعم، ولو كان مجرد تصريح، من قبل مجلس الأمن للخطوة التي سيتم تحريكها في اطار المؤتمر.
و كان البيان الختامي المعدل هو نتيجة ضغوط إسرائيل التي تفضل وساطة السيسي، وسعت كي يبقى مؤتمر باريس طريقا للهرب من المفاوضات.
وليس سرا أن نتنياهو يرفض المبادرة الفرنسية، زاعمًا إنه مستعد للتفاوض محمود عباس دون شروط مسبقة، لكنه حاول إملاء الشرط الأول والأصعب قائلًا إن على السلطة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وعندها يمكن الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
كما يتذرع نتنياهو أنّ مبادرة السّلام من شأنها أن تمسّ بالمساعي الإقليميّة التي تحظى باحتمالات جيّدة، بإحلال السّلام بين الشّعوب. ويسعى نتنياهو لتوقيع اتفاق على غرار اتفاق السلام المصري الإسرائيلي، الذي تعتبره جهات كثيرة مهينًا لمصر.
بالمقابل يرفض وزير خارجية السعودية عادل الجبير مطلب نتنياهو بتعديل بنود مبادرة السلام العربية بذريعة التغيرات الإقليمية في المنطقة. ورفض الجبير في مؤتمر صحافي في باريس الزعم بأن تعديل مبادرة السلام العربية ينطوي على خطوة سليمة، مشددا على عدم إنزالها عن طاولة الجامعة العربية وعلى صلاحيتها كأساس لمفاوضات.
وتنص المبادرة الفرنسية على أن يتفق المشاركون في المؤتمر على الخطوط العريضة، ويعين بعدها مؤتمر آخر في النصف الثاني من العام الحالي، يدعى إليه الفلسطينيون والإسرائيليون، ويلتزمان بتنفيذ بنود المبادرة والالتزام بالمفاوضات والعمل لتحقيق حل الدولتين، وهددت فرنسا أنه في حال لم يحدث ذلك، فإنها ستعترف بدولة فلسطين المستقلة.
وحازت المبادرة الفرنسية على دعم جامعة الدول العربية خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد قبل أيام، والتي اعتبرت أن أي مبادرة لحل القضية الفلسطينية مرحب بها، بشرط إعلان فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة، ومعترف بها من قبل الهيئات الدولية.
ورغم الدعم العربي للمبادرة الفرنسية، تبقى حظوظ نجاحها ضعيفة، أولًا بسبب الرفض الإسرائيلي، وثانيًا بسبب رفض حماس وفصائل أخرى هذه المبادرة، في ظل الانقسام الحالي.
والأمر الآخر، الذي لا يقل أهمية ويشكل عائقًا أمام المبادرة الفرنسية، هو قضية اللاجئين وحق العودة، الذي يعتبر حقًا مقدسًا غير قابل للتفريط لدى الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والتي لا يمكن للرئيس عباس المخاطرة بالتنازل عنه أو المساومة عليه.
ورغم هذه الصعوبات، إلا أن القاهرة وعواصم خليجية راعية لنظام الانقلاب تسعى للاقتراب من هذه القضية التاريخية العربية الإسلامية المصيرية للعبث بها وتصفيتها، على حد تخوف ناشطين فلسطينيين، معتقدة أنه يمكن لها في لحظة استضعاف أو استغفال أن تمرر مخططاتها وتنهي القضية والمقاومة وتطبع مع إسرائيل.
